تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3849 عليكم بالصدق فإنه مع البر الخ وفي رواية لمسلم فإن الصدق يهدي إلى البر قلت البر اسم جامع للخير كله وقيل البر الجنة ويجوز ان يتناول العمل الصالح والجنة والفجور هو الميل عن الاستقامة وقيل الانبعاث في المعاصي ومعنى الحديث ان الصدق يوصل إلى العمل الصالح الخالص من كل مذموم بل يصاحبه والكذب يوصل إلى العمل السؤبل يصاحبه فالزموا عليكم الصدق واعتنوا به واجتنبوا عن الكذب واحذروا عنه فخر 7 قوله ولا تحاسدوا ولا تباغضوا الخ قال النووي الحسد تمني زوال النعم وهو حرام والتدابر والمعاداة وقيل المقاطعة لأن كل واحد يولي صاحبه دبره ومعنى كونوا عباد الله اخوانا أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الاخوة ومعاشرتهم في المودة والمرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير ونحو ذلك مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال قال بعض العلماء وفي النهي عن التباغض إشارة إلى النهي عن الهواء المضلة الموجبة للتباغض انتهى 8 قوله ولا تقاطعوا أي الرحم قال القاضي عياض الرحم التي توصل وتقطع تبتر إنما هي معنى من المعاني ليست بجسم وإنما هي قرابة ونسبة تجمعه رحم والدة ويتصل بعضه ببعض فسمى ذلك الاتصال رحما والمعنى لا يتأتى منها القيام ولا الكلام فيكون ذكر قيامها وتعلقها في حديث قامت الرحم وفي حديث الرحم معلقة بالعرش ضرب مثل وحسن استعارة على عادة العرب والمراد تعظيم شأنها وفضيلة واصليها وعظيم اثم قاطعيها بعقوقهم وحقيقة الصلة العطف والرحمة قال ولا خلاف ان صلة الرحم واجبة في الجملة وقطيعتها معصية كبيرة والأحاديث تشهد لهذا ولكن للصلة درجات بعضها ارفع من بعض وادناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة فمنها واجب ومنها مستحب لو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا ولو قصر عما يقدر عليه ينبغي له لم يسم واصلا واختلفوا في حد الرحم التي تجب صلتها فقيل هو كل رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكر والاخر أنثى حرمت مناكحتها فعلى هذا لا يدخل أولاد الاعمام ولا أولاد الاخوال واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ونحوه وجواز ذلك في بنات الاعمام والاخوال وقيل هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث يستوي المحرم وغيره ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ثم ادناك ادناك هذا كلام القاضي وهذا القول الثاني هو الصواب 9 قوله ولا تدابروا أي لا يعطى كل واحد اخاه دبره وقفاه فيعرض عنه ويهجره إنجاح

3852 وأخا عاد هو هود عليه السلام المذكور في التنزيل واذكر أخا عاد إذا نذر قومه بالاحقاف الآية إنجاح 2 قوله

3853 يستجاب لاحدكم ما لم يعجل الخ وفي رواية لمسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال قال يقول دعوت فلم يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء قال أهل اللغة يقال حسر واستحسر إذا عيى وانقطع عن الشيء والمراد هنا انه ينقطع عن الدعاء ومنه قوله تعالى لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون أي لا ينقطعون عنها ففيه انه ينبغي ادامة الدعاء ولا يستبطئ الإجابة قاله النووي 3 قوله

3854 وليعزم المسئلة فإن الله لا مكره له قال العلماء عزم المسئلة الشدة في طلبها والجزم به من غير ضعف في الطلب ولا تعليق على مشية ونحوها وقيل هو حسن الظن بالله تعالى في الإجابة ومعنى الحديث استحباب الجزم في الطلب وكراهة التعليق على المشية قال العلماء سبب كراهته انه لا يتحقق استعمال المشية الا في حق من يتوجه عليه الإكراه والله تعالى منزه عن ذلك وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فإنه لا مكره له وقيل سبب الكراهة ان في هذا اللفظ صورة استغناء عن المطلوب والمطلوب منه 4 قوله

3856 في سور ثلاث أما في البقرة ففي فاتحة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم واما في آل عمران ففي فاتحتها الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم واماطة ففي آية الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى إنجاح 5 قوله

3857 باسمه الأعظم اعلم انه اختلفت في الاسم الأعظم فقال الأشعري والباقلاني وغيرهما ان أسماء الله كلها عظيمة لا يجوز تفضيل بعضها على بعض وما ورد من ذكر الاسم الأعظم المراد به العظيم وقال بن حبان الاعظمية الواردة في الاخبار المراد بها مزيد ثواب الداعي بذلك يعني ليس في ذاته زيادة عظيمة بل ذلك باعتبار أمر خارج وقيل لا يعلمه الا هو ولم يطلع أحد من خلقه عليه كما قيل بذلك في ليلة القدر وساعة الجمعة والصلاة الوسطى وقد عينه بعضهم بظاهر ما ورد في الأحاديث لمعات مع تغيير 6 قوله إذا سئل به أعطى الخ السؤال ان يقول العبد اعطني الشيء الفلاني فيعطى والدعاء ان ينادي ويقول يا رب فيجيب الرب تعالى ويقول لبيك يا عبدي ففي مقابلة السؤال الإعطاء وفي مقابلة الدعاء الإجابة وهذا هو الفرق بينهما ويذكر أحدهما مقام الاخر أيضا فتدبر إنجاح 7 قوله

شرح سنن ابن ماجه · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن ابن ماجهص ٢٧٤