تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3214 عن الصيد بالمعراض المعراض بكسر الميم وبالعين المهملة وهي خشب ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة وقد تكون بغير حديدة هذا هو الصحيح في تفسيره وقال الهروي هو سهم لا ريش فيه ولا نصل وقال بن دريد هو سهم طويل له أربع قدد رقاق فإذا رمى به اعترض وقال الخليل كقول الهروي ونحوه عن الأصمعي وقيل هو عود رقيق الطرفين غليظ الوسط إذا رمى به ذهب مستويا قوله فهو وقيذ أي موقوذ وهو الذي يقتل بغير محدد من عصا أو حجر وغيرهما ومذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء انه إذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حل وان قتله بعرضه لم يحل لهذا الحديث وقال مكحول والأوزاعي وغيرهما من فقهاء الشام يحل مطلقا وكذا قال هؤلاء وابن أبي ليلى انه يحل ما قتله بالبندقة وحكى أيضا عن سعيد بن المسيب وقال الجماهير لا يحل صيد البندقة مطلقا لحديث المعراض لأنه كله رض ووقذ نووي

3217 يجبون اسنمة الإبل أي يقطعون اسنمتها وهي جمع سنام بالفتح كوبان شتر كذا في الصراح إنجاح 2 قوله

3218 احلت لنا ميتتان الخ فيه إباحة الجراد وأجمع المسلمون على إباحته ثم قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد والجماهير يحل سواء مات بذكوة أو باصطياد مسلم أو مجوسي أو مات حتف انفه سواء قطع بعضه أو أحدث فيه سبب وقال مالك في المشهور عنه وأحمد في رواية لا يحل الا إذا مات بسبب بأن يقطع بعضه أو يلقي في النار حيا أو يشوى فإن مات حتف انفه أو في وعاء لم يحل نووي 3 قوله

3221 واقطع دابره الدابر التابع وآخر كل شيء والأصل قال الشوكاني هذا الحديث رواه الخطيب عن أنس وجابر مرفوعا وفي إسناده موسى بن محمد التيمي وهو متروك قال بن الملقن هذا الحديث من افراده وفي التقريب وهو منكر الحديث إنجاح 4 قوله

3222 فاستقبلنا رجل من جراد أي طائفة أو ضرب أي نوع من جراد قال بن الملقن اخرج هذا الحديث أبو داود من حديث أبي المهزم قال وهو ضعيف والحديث وهم أخرجه الترمذي وقال غريب لا نعرفه الا من حديث أبي المهزم وقد تكلم فيه شعبة إنجاح الحاجة لمولانا المعظم المحدث الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي 5 قوله

3225 ان نبيا من الأنبياء قيل هو موسى وقيل داود على نبينا وعليهما السلام قوله قرصته أي لسعته ولدغته فأمر بقربة النمل هي مسكنها وبيتها وهو محمول على ان شرع ذلك النبي كان فيه جواز قتل النمل والاحراق فلذا لم يعتب عليه في أصل القتل والاحراق بل في الزيادة على نملة واحدة ذكره القاري إنجاح 6 قوله في ان قرصتك نملة اهلكت امة وفي رواية احرقت امة قال الطيبي هذا هو الموحى بها أي اوحى اليه لأن قرصتك نملة أي عضتك وفيه جواز احراق تلك النملة القارصة فلعله كان في شريعتهم وفي شريعتنا لا يجوز احراق حيوان أصلا ولا يجوز قتل النملة في مذهبنا للنهي عن قتل الدواب الأربعة انتهى 7 قوله

3226 نهى عن الخذف هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك ترمي بها أو تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمي بها الخصاة بين ابهامك والسبابة ولا تنكي عدوا من نكيت في العدو انكى إذا اكثرت فيهم الجراح والقتل فوهنوا لك وقد يهمز لغة يقال نكأت القرحة إذا قشرتها نهاية 7 قوله نهى عن الخذف الخ قال النووي اما الخذف فبالخاء والذال المعجمتين وهو رمي الإنسان بحصاة أو نواة ونحوهما يجعلها بين أصبعيه السبابتين أو الإبهام والسبابة قوله ولا تنكي بفتح التاء وكسر الكاف غير مهموز وفي الروايات المشهورة بفتح التاء وبالهمزة في اخره قال القاضي كذا رويناه لكن غير المهموز أوجه لأن المهموز انما هو من نكأت القرحة وليس هذاموضعه الا على تجوز وإنما هذا من النكاية يقال نكيت العد انكية ونكأت بالهمزة لغة فيه قال فعلى هذه اللغة يتوجه رواية شيوخنا قوله وتفقأ العين مهموز في هذا الحديث النهي عن الخذف لأنه لا مصلحة ويخاف مفسدته ويلتحق به كل ما شاركه في هذا وفيه ان ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدو وتحصيل الصيد فهو جائز ومن ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالبا بل تدرك حية فتذكى فهو جائز قوله لا أكلمك ابدا فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم وأنه يجوز هجرانه دائما والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنا هو فيمن هجر لحظ نفسه و معائش الدنيا وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائما وهذا الحديث مما يؤيده لا مع نظائر له كحديث كعب بن مالك وغيره انتهى 8 قوله

3229 من قتل وزغا الخ الوزغ جمع وزغة بالحركة وهي ما يقال له سام ابرص وجمعها أو زاغ ووزغان كذا في المجمع وفيه أيضا سبب تكثير الثواب في قتله أول مرة ثم ما يليها ليبادر في قتله والاعتناء به إذ ربما انفلتت في قتل مرات انتهى إنجاح 9 قوله

3230 قال للوزغ الفويسقة قال الطيبي تسميته فاسقا لأنه نظير الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم وتصغيره للتعظيم كما في دويبة أو للتحقيرل الحاقه بالفواسق الخمس والأول أظهر انتهى 1 قوله

شرح سنن ابن ماجه · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن ابن ماجهص ٢٣٢