3081 احتجم وهو صائم محرم وروى مسلم عن بن بجينة ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه قال النووي في هذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم وقد اجمع العلماء على جواز هاله في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك وان قطع الشعر حينئذ لكن عليه الفدية لقلع الشعر فإن لم يقطع فلا فدية عليه ودليل المسئلة قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية الآية وهذا الحديث محمول على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس لأنه لا ينفك عن قطع الشعر اما إذا أراد المحرم الحجامة بغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لتحريم قطع الشعر وان لم تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فه فيه جائزة عند الجمهور ولا فدية فيها وعن بن عمر ومالك كراهتها وعن الحسن البصري فيها الفدية دليلنا ان إخراج الدم ليس حراما وفي هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الإحرام وهي ان الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات يباح للحاجة وعليه الفدية كمن احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد أو قتل صيد للمجاعة وغير ذلك انتهى 2 قوله

3082 عن رهصة اخذته الرهصة أصله ان وبيب باطن حافر الدابة شيء يوهنه أو ينزل فيه الماء من الاعياء واصل الرهص شدة العصر كذا في مجمع البحار ولعل المراد منه الرقي وهو نوع من الوجع يحصل بسبب تحرك رأس العظم من مفصله بلا انخلاع منه وانكسار عظم وغيره فيمتد الاعصاب والاوتار المحيط به فيوجع فقد ثبت حجامته صلى الله عليه وسلم من هذاالوجع إنجاح 3 قوله

3083 كان يدهن رأسه بالزيت الخ اعلم ان المحرم إذا ادهن بدهن مطيب كدهن الورد عضوا كاملا فعليه الدم بالاتفاق وان ادهن بزيت أو حل أي دهن السمسم غير مخلوط بطيب إذا كثر منه فعليه دم عند أبي حنيفة وصدقة عندهما وان استعمله على وجه التداوي فلا شيء عليه بالإجماع ولعله صلى الله عليه وسلم ادهن على وجه التداوي مرقاة 4 قوله غير المقتت أي غير المطيب وهو ما يطبخ فيه الرياحين الطيبة ليطيب ريحه إنجاح 5 قوله

3084 ولا تخمروا وجهه ولا رأسه الخ في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق في ان المحرم إذا مات لا يجوز ان يلبس المخيط ولا يخمر رأسه ولا يمس طيبا وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهم يفعل به ما يفعل بالحي ودليلهم ما روى الدارقطني عن عطاء مرسلا انه صلى الله عليه وسلم سئل عن محرم مات فقال خمروا وجهه ورأسه ولا تشبهوه باليهود وأجابوا عن حديث الباب بأنه واقعة حال لا عموم لها فلا ينفذ إلى غيره الا بدليل وبالجملة لو كانت هذه سنة مستمرة للمحرم لنقلت وجرت في زمن الصحابة ولم يفعل الصحابة خلافها مع ان بن عمر مع انه كان شديد الاتباع فعل خلافه روى مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كفن ابنه واقدا ومات بالجحفة محرما وقال لولا انا حرم لطيبناه وخمر رأسه ووجهه قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة إذا مات ذهب الإحرام عنه فخر 6 قوله

3087 خمس فواسق هو بتنوين خمس يقتلن في الحل والحرم الحية وهو معروف والغراب الابقع وهو الذي في ظهره وبطنه بياض وهو الذي يأكل النجاسة والفارة وهو معروف والكلب العقور وهو المجنون الذي يعض وقيل كل ما يفترس لأن كل مفترس من السباع يسمى كلبا عقورا في اللغة والحدأة بكسر الحاء مهموزة وجمعها حدأ بكسر الحاء مهموز كعنبة وعنب طائر معروف وفي الرواية الأخرى الحدياة تصغير الحدأة وفي الرواية الآتية العقرب بدل الحية وفي رواية مسلم عن عائة شة أربع بحذف الحية والعقرب وفي رواية الدارقطني عن بن عمر يقتل الذئب فالمنصوص عليه السبع قال العيني نص النبي صلى الله عليه وسلم على قتل خمس من الدواب في الحرم والاحرام وبين الخمس ما هن فدل هذا على ان حكم غير هذه الخمس غير حكم الخمس والا لم يكن للتنصيص على الخمس فائدة قال عياض ظاهر قول الجمهور ان المراد أعيان ما سمى في هذا الحديث وهو ظاهر قول مالك وأبي حنيفة ولهذا قال مالك لا يقتل المحرم الوزغ وان قتله فداه انتهى قلت وأما باقي السباع فالمنصوص عليه في ظاهر الرواية انه يجب بقتلها الجزاء لا يجاوز شاة ان ابتدأها المحرم وان ابتدأته بالأذى فقتلها لا شيء عليه وذلك كالاسد والفهد والنمر والصقر والبازي وقسم صاحب البدائع الصيد البري إلى ماكول وغيره فالمأكول لا يحل قتله للمحرم الا ان يصول وغير المأكول ان ابتدأته بالأذى غالبا كالاسد والذئب والنمر والفهد يحل قتله وان لم يصل وجعل ورود النص في الفواسق ورودا فيها دلالة وان لم يكن كذلك كالضبع والثعلب لا يحل قتله الا ان يصول انتهى قلت وهذه الرواية أولى بالقبول لأنه كذلك يثبت عن الأحاديث منها الحديث الاتي يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادي وما روى الدارقطني يقتل الذئب وما روى بن ماجة وأبو داود والدارمي عن جابر جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشار وجعله من الصيد فتأمل فخر 7 قوله والحدياة تصغير الحدأة بكسر الحاء وكسر الدال على زنة عنبة قوله فقيل لم قيل له الفويسقة وهو تصغير فاسقة للتحقير والمراد به الموذي وصفة الفارة بالفويسقة صفة كاشفة لا احترازية فإن كل فارة كذلك إنجاح 8 قوله

3090 فرده علي الخ قال الطيبي دل الحديث على ان المحرم لا يجوز له قبول الصيد إذا كان حيا وان جاز له قبول لحمه وقيل الهدى كان لحم حمار وحشي وإنما لم يقبل لأنه ظن انه صيد لأجله ويؤيده حديث أبي قتادة وحديث جابر انتهى 9 قوله

3092 أعطاه حمار وحش الخ قال محمد إذا صاد الحلال الصيد فذبحه فلا بأس بأن يأكل المحرم من لحمه ان كان صيد من أجله أو لم يصد من أجله لأن الحلال صاده وذبحه وذلك له حلال فخرج من حال الصيد فلا بأس بأن يأكل المحرم منه وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا مؤطا