2736 وان قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله الخ قلت هذا مخالف لما في كتب الحنفية ان قتل الخطأ موجب للحرمان قال في الشريفي بخلاف المخطئ فإنه مباشر للقتل بفعله فيلزمه الكفارة والحرمان وقال أيضا الحرمان باعتبار التقصير في الحرز ويتصور نسبة التقصير إلى المخطئ دونهاالى الصبي والمجنون قلت والقاعدة عندهم ان القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة مانع من الإرث وأما إذا قتل مورثه قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه فلا يحرم أصلا فكان الحنفية لم يجعلوا هذا الحديث مصادما للحديث السابق فإنه مطلق حقنا لدم المؤمن فربما يجترئ الرجل على القتل عمدا ويحيل بالخطأ والله أعلم إنجاح 2 المراد بها الوارثة إذا لم يكن للميت ولد ولا والد وتكون الكلالة منصوبة على تقدير يورث وارثة كلالة أو انه اسم للميت الذي ليس له ولد ولا والد ذكرا كان الميت أو أنثى أو انه اسم الورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد أو انه اسم للمال الموروث نووي

2740 فلا ولى رجل ذكر قال العلماء المراد باولى رجل أقرب رجل مأخوذ من الولي بإسكان اللام على وزن الرمي وهو القرب وليس المراد باولى هنا أحق بخلاف قولهم الرجل أولى بماله لأنه لو حمل هنا على أحق لخلا عن الفائدة لأنا لا ندري من هوالاحق ووصف الرجل بأنه ذكر تنبيها على سبب استحقاقه وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرث ولهذا جعل للذكر مثل حظ الانثيين وحكمته ان الرجال تلحقهم مؤن كثيرة بالقيام بالعيال والضيفان وارفاد القاصدين ومواساة السائلين وتحمل الغرامات وغير ذلك وهذا الحديث في توريث العصبات وقد اجمع المسلمون على ان ما بقي بعد الفروض فهو المعصبات يقدم الا قرب فالاقرب فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب فإذا خلف بنتا وأخا وعما فللبنت النصف فرضا والباقي للأخ ولا شيء للعم نووي 2 قوله

2741 فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه اليه ذهب جمهور العلماء إلى ان الاسفل في العتاقة لا يرث بمال واولوا هذا الحديث بأنه وقع ميراثه اليه تبرعا انما كان الحق لبيت المال وقالوا ان قسمة المواريث أمر وسع فيه الشرع قال الله تعالى وإذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فمبناه على أدنى مناسبة من الميت فلا غرو ان يدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى معتقة الاسفل لأنه حق بيت المال وهو أيضا من مستحقيه مع ماله من المناسبة بالميت فافهم المحدث الدهلوي الشيخ عبد العزيز قدس سره 3 قوله

2742 المرأة تحوز أي تجمع وفي نسخة تحرز وفي شرح السنة هذا الحديث غير ثابت عند أهل المنقل واتفق أهل العلم على انها ترث ميراث عتيقها وأما الولد الذي نفاه الرجل باللعان فلا خلاف في ان أحدهما لا يرث من صاحبه لأن التوارث كان بسبب النسب وقد انتفى النسب باللعان وأما نسبه عن الام فثابت فيتوارثان واما اللقيط فمحمول على أنها أولى بان يصرف إليهما ما خافه من غيرها صرف مال بيت المال إلى اتحاد المسلمين لأنه ترثه كذا في الطيبي إنجاح 4 قوله

2743 وقد عرفه ان نسبه ثابت عنه ثم انكر جحود القطع الإرث عنه إنجاح 5 قوله

2744 قال كفر بامرئ ادعى إلى نسب لا يعرفه هذا التركيب من قبيل تسمع بالمعبدي خير من ان تراه اعني قوله ادعى إلى نسب فعل قائم مقام المبتدأ وكفر خبره مقدم عليه يعني ادعاءه إلى نسب غير نسبه كفران للنعمة لا حق به ومعنى قوله لا يعرفه انه انتسب إلى نسب الا يعلم انه نسبه فإن من علم انه منهم بسبب الجهالة وفي الواقع ليس منهم فليس داخلا في هذا الوعيد وقوله أو جحده أي جحد نسبا له وهذا لازم للدعوة فإن الدعوة إلى الغير لا يكون الا ويكون الجحود من نسبه وقوله وان دق أي بسبب النسب بزعمه فلا ينبغي له ان ينتفي عن ابائه لأن الظن لا يغني من الحق شيئا ولذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم النفي لرجل ولدت امرأته غلاما اسود وقال اني انكرته كما في رواية الشيخين إنجاح الحاجة 6 قوله

2746 كل مستلحق بصيغة المفعول أي الذي طلب الورثة الحاقه بهم ومعنى استلحقه ادعاه قوله استلحق ببناء المجهول صفة كاشفة بعد أبيه أي بعد موت أبيه واضافة الأب اليه باعتبار الادعاء والاستلحاق الذي يدعي بالتخفيف وبناء المجهول أي المستلحق له أي لأبيه يعني ينسبه الناس اليه بعد موت سيد تلك الأمة ولم ينكره أبوه في حياته حتى مات إنجاح 7 قوله وليس له فيما قسم قبله فسره محمد بن راشد بقوله يعين بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام كما ذكره المؤلف بعد إيراد الحديث ثم اعلم ان تصديق بعض الورثة يثبت النسب في حق المقرين وإنما يثبت في حق غيرهم حتى الناس كافة ان تم نصاب الشهادة وبهم بأن شهد مع المقر رجل اخر كذا لو صدق المقر عليه الورثة وهم من أهل لتصديق فيثبت النسب ولا يمكن الرجوع كذا في الدر إنجاح 8 قوله

2747 عن بيع الولاء وهبته الولاء بفتح الواو والمدلغة المقارنة والمناصرة وشرعا عبارة عن عصوبة متراخية عن عصوبة النسب يرث معها المعتق ويلي أمر النكاح والصلاة عليه وقدر ورد الولاء لمن اعتق رواه أحمد قاله القاري في شرح المؤطا وقال الشيخ ذهب الجمهور من العلماء من السلف والخلف إلى عدم جوازه لأنه لحمة كلحمة النسب وأجازه بعضهم قال النووي في شرح مسلم ولعلهم لم يبلغهم الحديث انتهى 9 قوله

2750 إذا استهل الصبي المراد امارة الحياة من عطاس أو تنفس أو حركة دالة على الحياة 1 قوله

2752 أولى الناس بحياة ومماته قيل كان الموالي يتوارثون في بدء الإسلام ثم نسخ وقيل المراد هو أولى بالنصرة في حال الحياة وبالصلاة عليه بعد الموت لمعات 11 قوله