2512 باع المدبر أهل الحديث على جواز بيع المدبر واليه ذهب الشافعي وأحمد وذهب أبو حنيفة ومالك إلى انه لا يجوز وأولوا الحديث بأن المراد فيه المدبر المقيد بأن قال إن مت من مرضي هذا وشهري هذا فأنت حر وهذا المدبر لا يعتق بخلاف المطلق بدليل أحاديث الأخر انجاح

2514 المدبر من المثلث نقل في بعض الحواشي عن شرح السنة ان عتق المدبر يكون من الثلث عند عامة أهل العلم وحكى عن إبراهيم وسعيد بن جبير ومسروق ان المدبر يعتق من جميع المال والله أعلم إنجاح 2 قوله هذا خطأ لعل هذا من قبل علي بن ظبيان بمعجمة مفتوحة ثم موحدة ساكنة لأنه ضعيف كما في التقريب إنجاح 3 قوله

2516 ذكرت أم إبراهيم أي بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي المارية القبطية أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وولدت منه إبراهيم ومات وهو في أيام الرضاع إنجاح الحاجة 4 قوله قال بن ماجة قالوا هذا لازواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة كذا في نسخة أي الحجاب قبل الأداء خصوص بأزواجه صلى الله عليه وسلم وأما غيرهن فالاحتجاب لهن من مواليهن بعد الأداء وفيه دليل على ان عبد المرأة محرمها وبه قال الشافعي خلافا لأبي حنيفة قال قاضيخان والعبد في النظر إلى مولاته الحرة التي لا قرابة بينه وبينها بمنزلة الرجل الأجنبي ذكر علي القاري فتأويل الحديث بأن المراد منه الاحتجاب المفرط فإن العبد لكثرة دخوله وخروجه وخدمته لسيدته لا تحتجب عنه حق احتجاب كالكلام معه والنظر إلى الكفين والوجه كما تحتجب من غيره من الاجانب ذكر في المدارك في تفسير قوله تعالى وما ملكت ايمانهن قال سعيد بن المسيب لا يغرنكم سورة النور فإنها في الاماء دون الذكور إنجاح 5 قوله

2521 ان بريرة اتتها وهي مكاتبة قال النووي في هذا الحديث فوائد أحدها ان بريرة كانت مكاتبة وباعها الموالي واشترتها عائشة واقر النبي صلى الله عليه وسلم بيعها فاحتج به طائفة من العلماء في أنه يجوز بيع المكاتب وممن جوزه عطاء والنخعي وأحمد ومالك في رواية عنه وقال بن مسعود وربيعة وأبو حنيفة والشافعي وبعض المالكية ومالك في رواية عنه لا يجوز بيعه وقال بعض العلماء يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام وأجاب من أبطل بيعه عن حديث بريرة بأنها عجزت نفسها وفسخوا الكتابة الموضع الثاني قوله صلى الله عليه وسلم فافعلي وفي رواية مسلم اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء وهذا مشكل من حيث انها اشترتها وشرطت لهم الولاء وهذا الشرط يفسد البيع ومن حيث انها خدعت البائعين وشرطت لهم مالا يصح ولا يحصل لهم وكيف اذن لعائشة في هذا ولهذا الاشكال انكر بعض العلماء هذا الحديث بجملته وهذا منقول عن يحيى بن أكثم و استدل بسقوط هذه اللفظة في كثير من الروايات وقال جماهير العلماء هذه اللفظة صحيحة واختلفوا في تأويلها فقيل معنى اشترطي لهم الولاء أي اظهري حكم الولاء وقيل المراد الزجر والتوبيخ لهم لأنه صلى الله عليه وسلم كان بين لهم حكم الولاء وان هذا الشرط لا يحل فلما لجوا في اشتراطه ومخالفة الأمر قال لعائشة هذا يعني لا تبالي سواء شرطته أم لا فإنه شرط باطل مردود فعلى هذا لا يكون لفظة اشترطي أو افعلي للإباحة والأصح في تأويل الحديث ما قاله أصحابنا في كتب الفقه ان هذا الشرط خاص في قصة عائشة واحتمل هذا الإذن وإبطاله في هذه القصة الخاصة وهي قضية عين لا عموم لها قالوا والحكمة في اذنه ثم ابطاله ان يكون ابلغ في قطع عادتهم في ذلك وزجرهم عن مثله كما اذن لهم صلى الله عليه وسلم في الإحرام بالحج في حجة الوداع ثم أمرهم بفسخه وجعله عمرة وقد يتحمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة انتهى 6 قوله