3317 ولعل بعضكم ان يكون الحن الخ قال في النهاية اللحن الميل عن جهة الاستقامة لحن في كلامه إذا مال عن صحيح المنطق أراد ان بعضكم يكون اعرف بالحجة وافطن لها من غيره لحنت لفلان إذا قلت له قولا تفهمه وتخفي على غيره لأنك تميله بالتورية عن الواضح المفهوم انتهى قال النووي فإن قيل هذا يدل على انه صلى الله عليه وسلم قد يقر على الخطأ وقد اطبق الاصوليون على انه لا يقر عليه أجيب بأنه فيما حكم الاجتهاد وهذا في فصل الخصومات بالبينة والاقرار والنكول وهو حجة للجمهور والائمة الثلاثة على أبي حنيفة في انه يحل وطي من حكم بنكاحها زور ولا يحل الأموال مع ان الابضاع أولى بالاحتياط انتهى قال الطيبي اللحن صرف الكلام عن سننه بإزالة اعراب أو تصحيف وهو المذموم لا لصرف بنحو تعريض أي هو أبين كلاما واقدر على الحجة ونبه بقوله إنما انا بشر ان الوضع البشرى يقتضي ان لا يدرك من الأمور الا ظاهرها وعصمته انما هو عن الذنوب فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكلف فيما لم ينزل الا ما كلف غيره وهو الاجتهاد انتهى قوله قطعة من نار قال الكرماني أي حرام عليه مرجعه النار وفيه ان حكم الحاكم لا ينعذ باطنا ولا يحل حراما

2321 لو يعطى الناس الخ قال النووي هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد احكام الشرع ففيه انه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعي عليه فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكم في كونه لا يعطى بمجرد دعواه لأنه لو كان أعطى بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح ولا يمكن المدعى عليه ان يصون ماله ودمه وأما المدعي فيمكنه صيانتها بالبينة وفي هذا الحديث دلالة لمذهب أبي حنيفة والشافعي والجمهور من سلف الأمة وخلفها ان اليمين تتوجه على كل من ادعى عليه حق سواء كان بينه وبين المدعي اختلاط أم لا وقال مالك وجمهور اصحابه والفقهاء السبعة فقهاء المدينة ان اليمين لا تتوجه الا على من بينه وبينه خلطة لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارا في اليوم الواحد فاشترطت الخلطة دفعا لهذه المفسدة واختلفوا في تفسير الخلطة فقيل هي معرفته بمعاملته ومدانيته بشاهد أو شاهدين وقيل يكفي الشبهة وقيل هي ان يليق به الدعوى بمثلها على مثله وقيل ان يليق به ان يعاملها بمثلها ودليل الجمهور حديث الباب ولا أصل لاشتراط الخلطة في كتاب ولا سنة ولا إجماع انتهى 2 قوله ولكن اليمين على المدعى عليه ولم يذكر في هذا طلب البينة من المدعي لأنه ثابت مقرر في الشرع فكأنه قال البينة على المدعي فإن لم يكن له بينة فاليمين على المدعى عليه إنجاح 3 قوله

2323 وهو فيها فاجر إنما لم يقل كاذب لأن الكذب عدم مطابقة الواقع وربما لا يكون الخبر مطابقا للواقع ويعتقه الحالف مطابقا له فيحلف عليه ولا يستحق الوعيد لأن معرفة الواقع ليس في سعة ولا يكلف الله نفسا الا وسعها فاورد لفظ فاجر أشعارا بان الوعيد على من حلف على يمين كاذبة مع اعتقاد كونها كاذبة لأن الفجور إنما يتحقق به مولانا المحدث الدهلوي العلامة الشيخ عبد العزيز قدس الله اسراره 4 قوله

2325 بيمين آثمة أي ذات اثم ولم يقل كاذبة لأن الكذب عدم مطابقة الواقع وربما لا يكون الخبر مطابقا للواقع ويعتقد الحالف مطابقته فيحلف عليه ولا يستحق الوعيد لأن معرفة الواقع ليس في وسعه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها فلفظه آثمة وفاجرة اشعار بأن الوعيد لمن حلف على يمين كاذبة مع اعتقاد كونها كاذبة إنجاح 5 قوله عند منبري هذا يدل على التغليظ في اليمين بحسب المكان كما يغلظ بحسب الازمان مثل بعد صلاة العصر وقيل كانت عادتهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم التخاصم في المسجد عند المنبر فيقع الحلف عنده فلذلك خص المنبر بالذكر لمعات 6 قوله

2326 وهو أبو يونس القوي إنما سمى القوي لقوته على العبادة والطواف لأنه بكى حتى عمي و صام حتى حتى صلى وقام حتى قعد وعيي وكان يطوف بالبيت في اليوم والليلة سبعين اسبوعا كما ذكره الحافظ بن حجر في التهذيب إنجاح 7 قوله

2329 ان يستهما على اليمين أي اقترعا قال الطيبي صورة المسئلة ان رجلين إذا تداعيا متاعا في يد ثالث ولم يكن لهما بينة وقال الثالث لم اعلم بذلك فحكمها ان تقرع بين المتداعيين فأيهما خرجت القرعة يحلف معها ويقضي له بذلك المتاع يعني ان المدعى عليه غير منكر بل يقول لا اعلم لمن هو ففي هذه الصورة يحلف أحد المتداعيين الذي خرجت له القرعة وكان ذلك لكون كل منهما منكر الحق الاخر والله أعلم لمعات 8 قوله

2330 وليس لواحد منهما بينة وفي رواية أبي داود فبعث كل واحد منهما شاهدين قال القاري يجوز ان يكون القصة متعددة ويجوز ان يكون متحدة الا ان الشهادتين لما تعارضا تساقطا فتصيرا كمن لا بينة لهما انتهى 9 قوله

2332 دخلت في حائط قوم الخ وذلك لأن العرف على ان أصحاب الحوائط يحفظونها بالنهار وأصحاب المواشي يحفظونها بالليل فإذا حولوا العادة كان خارجا عن رسوم الحفظ هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها فإنكان معها فعليه ضمان ما أتلف سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها وهذا مذهب مالك والشافعي وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى انه إذا لم يكن معها صاحبها فلا ضمان ليلا كان أو نهارا سيد 1 قوله