2034949 4 9 قوله فقال بلى فجدي نخلك الخ أي فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته أليس إلى الخروج للجذاذ فقال بلى وتر له فإنك عسى الخ تعليل للخروج ويعلم منه انه لولا التصدق منها لما جاز الخروج لها واو للتنويع ومعروفا أي من التطوع والهدية والإحسان إلى الجيران يعني ان يبلغ مالك نصابا تودي زكوته والا تفعلي معروفا من الصدقة النافلة والتقرب والاهداء وفيه ان حفظ المال واخفاءه للفعل المعروف مرخص والحديث يدل على خروج المعتدة بالطلاق لاصلاح ما لا بد منه ولكن مذهب الحنفية خلاف ذلك فإنهم قالوا لا تخرج المعتدة برجعى أو بائن مكلفة من بيتها أصلا لا ليلا ولا نهارا اولا إلى صحن دار فيها منازل لغيرها كما في الدار وهذا لأن نفقتها على زوجها في قولهم فلا حاجة لخروجها بخلاف المعتدة بالموت وجواب الحديث عليهم مشكل فلعلهم وجدوا الحديث مخالفا للنص الصريح وهو قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فلا تضاروهن لتضيقوا عليهن إنجاح

2035 ان زوجها طلقها ثلاثا وهذا هو الصحيح المشهور الذي رواه الحفاظ واتفق على روايته الثقات على اختلاف الفاظهم في انه طلقها ثلاثا أو البتته أو آخر ثلاث تطليقات وجاء في آخر مسلم في حديث الجساسة ما يوهم انه مات عنها قال العلماء وليس هذه الرواية على ظاهرها بل هي وهم أو مأولة وأما قوله طلقها ثلاثا وفي رواية مسلم انه طلقها البتته وفي رواية له طلقها آخر ثلاث تطليقات وفي رواية طلقها طلقة كانت بقية من طلاقها وفي رواية طلقها فقط والجمع بين هذه الروايات انه كان طلقها قبل هذا طليقتين ثم طلقها هذه المرة الطلقة الثالثة فمن روى انه طلقها مطلقا أو طلقها واحدة أو طلقها آخر ثلاث تطليقات فهو ظاهر ومن روى البتته فمراده طلقها طلاقا صارت به مبتوته بالثلاث ومن روى ثلاثا أراد تمام الثلاث قوله فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة اختلف العلماء في المطلقة البائن الحائل أي غير الحامل هل لها النفقة والسكنى أم لا فقال عمر رض وأبو حنيفة وآخرون لها السكنى والنفقة وقال بن عباس رض وأحمد رض لا سكنى لها ولا نفقة وقال مالك والشافعي وآخرون يجب له السكنى ولا نفقة لها واحتج من أوجبهما جميعا بقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فهذا أمر بالسكنى وأما النفقة فلانها محبوسة عليه وقد قال عمر رض لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة جهلت أو نسيت قال العلماء الذي في كتاب ربنا انما هو اثبات السكنى قال الدارقطني قوله وسنة نبينا هذه زيادة غير محفوظة لم يذكرها جماعة من الثقات واحتج من لو يوجب نفقة ولا سكنى بحديث فاطمة بنت قيس واحتج من أوجب السكنى دون النفقة لوجوب السكنى بظاهر قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم ولعدم وجوب النفقة بحديث فاطمة مع ظاهر قوله تعالى وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فمفهومه انهن إذا لم يكن حوامل لا ينفق عليهن وأجاب هؤلاء عن حديث فاطمة في سقوط النفقة بما قاله سعيد بن المسيب وغيره انها كانت امرأة لسنة واستطالت على احمائها فأمرها بالانتقال فتكون عند بن أم مكتوم وقيل لأنها خافت في ذلك المنزل بدليل ما في مسلم من قولها أخاف ان يقتحم علي ولا يمكن شيء من هذا التأويل في سقوط نفقتها انتهى ما قال النووي أقول في المدارك عن عمر رضي لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة نسيت أو شبه لها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها اسكني والنفقة كما رواه مسلم قال بن الملك وكان ذلك بمحضر من الصحابة يعني فيكون ذلك بمنزلة الإجماع 2 قوله

2038 فنكون له بمنزلة مشاهد آخر الحديث مخالف لمذهب الحنفية فإن عندهم نصاب الشهادة في الحقوق من المال والنكاح والطلاق والوكالة والوصية رجلان أو رجل وامرأتان لقوله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم الآية إنجاح الحاجة 3 قوله

2041 وعن المبتلى حتى يبرأ المراد به من اصابته البلية وزال عقله بسبب الغشى أو السر سام ونحوه فإن المبتلى العاقل مكلف إنجاح

2043434 3 4 قوله ان الله تجاوز عن أمتي الخطأ الخ وبه قال الشافعي ان طلاق المكره لا يقع وقال مالك وأحمد فيما إذا كان الإكراه بغير حق لا يصح طلاقه وهو مروي عن علي وابن عمر وشريح وعمر بن عبد العزيز ولنا ما روى محمد بإسناده عن صفوان عمر الطائي ان امرأة كانت تبغض زوجها فوجدته نائما فاخذت شفرة وجلست على صدره ثم حركته قالت لتطلقني ثلاثا أو لأذبحنك فناشدها اليه فأبت فطلقها ثلاثا ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم لا قيلولة في الطلاق وروى أيضا عن عمر رضي انه قال أربع مبهمات معضلات ليس فيهن رويد النكاح والطلاق والعتاق والصدقة وحديث ان الله تجاوز الخ من باب المقتضى ولا عموم له ولا يجوز تقدير حكم الذي يعم احكام الدنيا وأحكام الآخرة بل اما حكم الدنيا وإما حكم الآخرة والإجماع على ان حكم الآخرة وهو المواخذة مراد فلا يراد الاخر معه ولا عمم فخر