1887 لا تغالوا الخ غلا يغلو غلاء فهو غال ضد رخص والمراد لا تكثروا صدقات النساء فإنها الضمير للمغالاة قوله حتى يكون لها عداوة أي للمرأة عداوة في نفسه أي في نفس الزوج لأنه لا يستطيع أداء المهر لكثرته والمرأة تطلبه منه ويعتذر الرجل بأني قد تعبت لك مثل علق القربة إنجاح الحاجة لمولانا الشيخ عبد الغني المحدث المجددي الدهلوي قد كلفت إليك علق القربة وهو حبل تعلق به أي تحملت لاهلك كل شيء حتى علق القربة ويقال في أمر يوجد فيه كلفة ومشقة كذا في المجمع وقوله أو عرق القربة أي تكلفت إليك وتعبت حتى عرقت كعرق القربة أي كسيلان مائها وقيل أراد به عرق حاملها من ثقلها وقيل أراد به اني قصدتك وسافرت إليك واحتجت إلى عرق القربة وهو ماؤها وقيل أراد إني كلفت لك ما لم يبلغه أحد و مالا يكون لأن القربة لا تعرق وقيل عرق القربة الشدة كذا في المجمع إنجاح 2 قوله وكنت رجلا عربيا مولدا المولد من ولد بالعرب كذا في القاموس فمعناه اني ولدت بالعرب ولم أكن عربيا فلم أحسن فيهم العربية الفصيحة ومحاوراتها وأمثالها لاختلاط أبوي بالعجم إنجاح 3 قوله

1889 ولو خاتما من حديد وفيه جواز قلة الصداق مما يتمول لأن خاتم الحديد في غاية من القلة وهو مذهب جماهير العلماء وقال مالك أقله ربع دينار وقال أبو حنيفة أقله عشرة دراهم قال بن الهمام لنا قوله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر ولا مهر أقل من عشرة دراهم رواه الدارقطني والبيهقي وله شاهد يعضده وهو ما روى عن علي قال لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم رواه الدارقطني والبيهقي فيحمل كل ما أفاد ظاهره كونه أقل من عشرة على انه المعجل وذلك لأن العادة عندهم كان تعجيل بعض المهر قبل الدخول وإذا كان ذلك معهودا وجب حمل ما خالف ما رويناه عليه جمعا بين الأحاديث 4 قوله

1894 كل أمر ذي بال الخ قال القاضي تاج الدين السبكي في الطبقات الكبرى ما ملخصه هذا الذي أخرجه بن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقضى بن العلاج بأنه حسن دون الصحيح وفوق الضعيف محتجا بأن رجاله رجال الصحيحين سوى قرة فإنه لم يخرج له سوى مسلم في الشواهد مقرونا بغيره وليس لها حكم الأصول وقد قال الأوزاعي ما أحد أعلم بالزهري منه وقال يزيد بن السمط أعلم الناس بالزهري قرة وقد قال الدارقطني ان محمد بن كثير رواه عن الأوزاعي عن الزهري لم يذكره قرة ولذلك حدث به خارجة بن مصعب وبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن الزهري ولم يذكر قرة فلعل الأوزاعي سمعه من قرة عن الزهري ومن الزهري فحدث به مرة كذا ومرة كذا وقد رواه محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه فلعل الزهري سمعه من أبي سلمة عن أبي هريرة ومن بن كعب عن أبيه ورواه محمد بن كثير المصفي عن الأوزاعي عن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة فظن بعض المحدثين انه يحيى بن أبي كثير أحد الأئمة من شيوخ الأوزاعي وليس كذلك فإن يحيى المشار اليه هو قرة بن عبد الرحمن قال بن حبان كان إسماعيل بن عياش يقول ان اسمه يحيى وقرة لقب وقد روى بلفظ كل أمر وبلفظ كل كلام وباثبات ذي بال حذفه وبلفظ فهو اقطع بإدخال الفاء في الخبر وليس ذلك في أكثر الروايات وجاء موضع يبدأ يفتتح وموضع بالحمد بالحمد لله وبحمد الله والصلاة على وبذكر الله وببسم الله الرحمن الرحيم وموضع اقطع اجذم والابتر والأمر في ذلك قريب والاثبت سندا اثبات ذي بال والمعنى انه مهتم به يعني بحاله ملقى عليه بال صاحبه واما الحمد والبسملة فجائز ان يعني بهما ما هو الأعم منهما وهو ذكر الله والثناء عليه على الجملة اما بصيغة الحمد أو غيرها ويدل على ذلك رواية ذكر الله وحينئذ فالحمد والذكر والبسملة سواء وجائز ان يعني خصوص الحمد وخصوص البسملة و حينئذ فرواية الذكر أعم فيقضي بها على الروايتين الاخريين لأن المطلق إذا قيد بقيدين متنافيين لم يحمل على واحد منهما ويرجع إلى أصل الإطلاق وإنما قلنا ان خصوص الحمد والبسملة متنافيين لأن البداءة إنما تكون بواحد ولو وقع الابتداء بالحمد لما وقع بالبسملة وعكسه ويدل على ان المراد الذكر فتكون هي الرواية المعتبرة لأن غالب الأعمال الشرعية غير مفتحة بالحمد كالصلاة فإنها مفتحة بالتكبير والحج وغير ذلك انتهى مصباح الزجاجة 5 قوله

1895 اعلنوا الخ أي بالبينة فالأمر للوجوب أو بالاظهار والاشتهار فالأمر للاستحباب مرقاة 6 قوله

1896 والصوت قيل المراد بالصوت الذكر والتشهير بين الناس وفي شرح السنة ان بعض الناس يذهب إلى السماع يعني سماع الغناء المتعارف الآن وهذا خطأ انتهى أقول إذا ثبت إباحة ضراب الدفوف فكيف لا يباح سماع الغناء وقد ثبت ذلك في الاعياد والاعراس كذا في اللمعات 7 قوله

1897 صبيحة عرسي أي زفافي قيل كان ذلك قبل الحجاب وقال بن حجر والذي وضح لنا بالأدلة القوية من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة للأجنبية والنظر إليها كذا ذكر السيوطي في حاشية البخاري وهذا غريب فإن الحديث لا دلالة فيه على كشف وجهها ولا على الخلوة بها بل ينافيها مقام الزفاف وقوله جاريتان المراد بنات الأنصار قيل تلك البنات لم تكن بالغات حد الشهوة وكان دفهن غير مصحوب بجلاجل وفيه دليل على جواز الغناء وضرب الدف عند النكاح والزفاف للاعلان واما ما فيه جلاجل فينبغي ان يكون مكروها بالاتفاق وقوله وتند بأن بضم الدال من الندبة بضم النون وهي عد خصال الميت ومحاسنه قوله قتلوا يوم بدر فإن معوذ أو اخاه قتلا يوم بدر 8 قوله