1783 فإن هم اطاعوا لذلك فاعلمهم الخ يدل على ان الكفار غير مخاطبين بالفروع وهو المذهب عند الحنفية وقد تقرر ذلك في علم الأصول وينبغي ان يعلم ان ثمرة الخلاف إنما تظهر في عذاب الآخرة فعندنا إنما يعذبون لترك الإيمان فقط وعند الشافعية له ولترك الأعمال أيضا وأما طلب الأعمال منهم في الدنيا فلا بالاتفاق لعدم صحتها بدون الإيمان كما حقق في موضعه هذا وأما تقديم الاعلام بالصلوات قبل الاعلام بالزكاة فلفضلها على سائر الأعمال لا لاشتراطها بها لمعات 8 قوله فإن هم اطاعوا لذلك الخ من قبيل ما حذف عامله على شريطة التفسير كقوله تعالى وان أحد من المشركين استجارك فأجره تقديره فإن اطاعوك الخ إنجاح الحاجة

1787 فقال له قول الله الذين يكنزون الخ هذا سوال من الأعرابي بمعنى الآية فحرف الاستفهام محذوف أي ما معنى قول الله عز وجل وغرضه والله أعلم ان الأعرابي لما رأى بن عمر في الثروة من المال فعرض عليه بهذه الآية جهلا منه بمعناه ولذا قال بن عمر ما أبالي لو كان لي ذهبا مثل أحد الخ وكان رضي الله عنه كثير الميراث والخيرات قال بن حجر عتق الف عبد وحمل على الف فرس في سبيل الله وكان مع ذلك زاهدا في الدنيا لا يقبل الأعمال من القضاء والخلافة وحاله أظهر من الشمس إنجاح 2 قوله

1789 ليس في المال حق الخ ذكر في بعض الحواشي أخرجه الترمذي عن فاطمة بنت قيس بلفظ ان في المال لحقا سوى الزكاة ولم يبينه في الأطراف على اختلاف روايتي الترمذي وابن ماجة وقد استدركه عليه الحافظ بن حجر قلت استدرك بن حجر على المزي انه ترك ذكر الاختلاف مع هذا البون البعيد بين النفي والاثبات ولا يتحمل هذا الموضع تصحيف قلم الناسخ فإن ترجمة باب الترمذي تقتضي الاثبات حيث قال باب ما جاء ان في المال حقا سوى الزكاة وترجمة بن ماجة نفيه حيث قال باب ما أدى زكاة فليس بكنز غايته ان الترمذي ضعف الحديث وقال أبو حمزة ميمون الأعور يضعف ونسب هذا القول أي ان في المال لحقا الخ إلى الشعبي وقال هذا أصح وحاصل الكلام ان الاثبات والنفي إذا تعارضا كان الاثبات أولى عند التعارض ويؤيد قول الله عز وجل الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فأوعد الله جل ذكره بالويل لمن منع الماعون وهو الشيء التافه كالقصعة والمغرفة فإن هذه الأشياء ليس للزكاة فيها مدخلا الا ان يفرق بينهما بأن الحق المفروض يؤدى بالزكاة ولذا قال إذا اديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك وهذه الأشياء وان كانت مأمورة بها لكن حكمها ليس كالفرض فهذه من مكارم الأخلاق والمؤمن لا يكمل ايمانه الا بمكارم الأخلاق وهذا القرب هو المسمى بقرب النوافل عند الصوفية وذلك بقرب الفرائض وفي الحديث الصحيح لا يزال عبدي يتقرب بالنوافل حتى أحببته فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع بي الحديث فاحفظه فإن الفرق غامض انجاح 3 قوله

1790 اني قد عفوت عنكم الخ قد يشعر هذا الكلام سبق الوجوب ثم نسخه وليس بصريح في ذلك بل يكفي في ذلك سبق ذنب من إمساك المال عن الإنفاق وسيجيء تأويل الحديث عند أبي حنيفة رح بخيل الغزاة ورقيق الخدمة كذا في اللمعات إنجاح 3 قوله إني قد عفوت عنكم الخ قال الشيخ ذهب أبو حنيفة إلى ان الخيل إذا كانت سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها بالخيار ان شاء أعطى من كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى من كل مائتين خمسة دراهم وهو قول زفر وقالا زكاة في الخيل وهو قول الشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة وقوله صلى الله عليه وسلم في كل فرس سائمة دينار وتأويل ما روياه فرس الغازي وهو المنقول عن زيد بن ثابت والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور عن عمر رض كذا في الهداية وفي شرح بن الهمام وفي فتاوى قاضيخان قالوا الفتوى على قولهما وكذا رجح قولهما في الاسرار وأما شمس الأئمة وصاحب التحفة فرجحا قول أبي حنيفة وحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة رووه في الكتب الستة وزاد مسلم الا صدقة الفطر انتهى وقد جاء في عدم وجوب زكاة الخيل أخبار وآثار كثيرة وجاء في تأويله بفرس الغازي أيضا أقوال من السلف ويؤيده ظاهر الإضافة في فرسه كما في عبده فافهم وأما إذا كان للتجارة فلا خلاف في وجوب الزكاة لكونها كسائر أموال التجارة وأما إذا كانت سائمة لا للتجارة ولا للغزو ففيه الخلاف وجاء في حديث جابر عند البيهقي والدارقطني في الخيل السائمة في كل فرس دينار والحديث الذي ذكر في الهداية رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر والكلام فيه كثير ذكرنا بعضا منه في شرح سفر السعادت لمعات 4 قوله

| 1 ( باب من استفاد مالا المراد بالمال المستفاد المال الذي حصل للرجل في اثناء الحول من هبة أو ميراث ومثله ولا )

يكون من نتائج المال السابق واختلف فيه فقال الشافعي رح لا يلحق بالسابق بل يستأنف له مدة حوله وعند أبي حنيفة رح يلحق بالمال الأول في حولان الحول وأما المستفاد الذي يكون من نتائج المال السابق فلا اختلاف فيه بل اتفقوا على أنه يلحق بالمال الأول في المدة إنجاح الحاجة 5 قوله