تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بن صرد [أحد] المتهمين بالكذب، وممَا يدُل على نكارة هذا الحديث أن النبي - ﷺ - لم يختص عن الأمة بشيء من الرخص فبما يقتضي تعظيم حرمَات الله، والقيام بإجلاله أصلًا، وإنما كان ترخصه في الأمور الدنيوية، كإباحة مَا وراء الأربع في النكاح، ونحو ذلك، فلم يكن - ﷺ - يترخص لهم بإباحة الجلوس في المسجد حال الجنَابة أبدًا".

انتهى.

وقال الحافظ ابن حجر في أجوبته: السبب في ذلك أن بيته كان مجاور المسْجد، وبابه من داخل المسجد كبيت النبي - ﷺ -، [وقد ورد] من طرق كثيرة صحيحة أن النبي - ﷺ - لما أمر بسد الأبواب الشارعة في المسجد إلا باب علي شق على بعض من الصحابة فأجابهم بعذر في ذلك، وقد وقع في بعض الطرق من حديث أبي هريرة أن سكنى علي كانت مع النبي - ﷺ - في المسجد يعني مجاورَة المسجد وورد لحديث أبي سعيد شاهد من حديث سَعد بن أبي وقاص أخرجه البزار من رواية خارجة بن سعد عن أبيه، ورِواته ثقات " انتهى.

ْقال الطيبي: "الظاهر أن يقال أن يجنب ليكون فاعلا، لقوله لا

قوت المغتذي على جامع الترمذي · الجزء ٢ · الصفحة ١٠١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قوت المغتذي على جامع الترمذيج ٢ · ص ١٠١٢