| قال وأما الرفع فهو مسموع | ونص بعض أصحابنا أنه أحسن من الجزم | واختلف في تخريجه فقال سيبويه إنه على نية التقديم والجواب محذوف | وقال المبرد والكوفيون إنه الجواب وإنه على حذف الفاء | وقال آخرون هو الجواب لا على إضمار الفاء ولا على نية التقديم ولكن لما لم يظهر لأداة الشرط تأثير في فعلة لكونه ماضيا ضعف عن العمل في فعل الجواب | ( وإلا ) بأن كان الشرط مضارعا فضرورة يرفع الجواب كقوله : | 1304 -
% يا أقرع بن حابس يا أقرع % إنك إن يصرع أخوك تصرع % والاختيار جزمه قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا [ الطلاق : 2 ] وإذا رفع فمذهب سيبويه أنه على نية التقديم والتأخير إن كان قبله مما يمكن أن يطلبه كالبيت وإلا فعلى إضمار الفاء نحو إن تأتني آتيك إذا جاء في الشعر | ومذهب المبرد أنه على إضمار الفاء في الحالين لأنه جواب في المعنى قد وقع في محله فلا ينوي به التقديم | وجازمه أي الجواب الأداة عملت فيه كما عملت في الشرط باتفاق لاقتضائها إياهما فعملت فيهما كما عملت كان وظن وإن في جزئيها | هذا مذهب المحققين من البصريين | وعزاه السيرافي لسيبويه | واختاره الجزولي وابن عصفور والأبذي | وقيل جازمه فعل الشرط قاله الأخفش واختاره ابن مالك لأنه مستدع له بما أحدثت فيه الأداة من المعنى والاستلزام | ورد بأن النوع لا يعمل إذ ليس أحدهما بأولي من الآخر وإنما يعمل بمزية وهو أن يضمن العامل من غير النوع أو شبهه كعمل الأسماء في الأسماء | وقيل جازمه ( هما ) أي الأداة والفعل معا ونسب أيضا للأخفش قال المجموع هو الطالب فهو العامل قال وباطل أن يكون العمل ل ( إن ) لأن الجزم نظير الجر فإذا كان الجار وهو أقوى لا يعمل عملين فأحري ألا يعمله الجازم