| المستثنى الوارد بعد جمل متعاطفة
| ( ص ) والوارد بعد جمل متعاطفة للكل ولو اختلف العامل في الأصح | وقيل إن سبق لغرض وقيل إن عطف بالواو | وبعد مفردين يصح لكل للثاني | فإن تقدم فللأول | فإن كان أحدهما مرفوعا ولو معنى فله مطلقا | ( ش ) قال أبو حيان هذه المسألة قل من تعرض لها من النحاة ولم أر من تكلم عليها منهم سوى ابن مالك في ( التسهيل ) وإليها نادى في ( شرح اللمع ) | قلت والأمر كما قال فإن المسالة بعلم الأصول أليق وقد ذكرها أبو حيان نفسه في ( الارتشاف ) فأحببت إلا أخلي كتابي منها فنقول إذا ورد الاستثناء بعد جمل عطف بعضها على بعض فهل يعود للكل فيه مذاهب | أحدها وهو الأصح نعم وعليه ابن مالك إلا أن يقوم دليل على إرادة البعض | قال تعالى والذين يرمون أزواجهم [ النور : 6 ] الآية فقوله إلا الذين تابوا عائد إلى فسقهم وعدم قبول شهادتهم معا إلا في الجلد لما قام عليه من الدليل | وسواء اختلف العامل في الجمل أم لا بناء على أن العامل في المستثنى إنما هو إلا لا الأفعال السابقة | الثاني أنه يعود للكل إن سيق الكل لغرض واحد نحو حبست داري على أعمامي ووقفت بستاني على أخوالي وسلبت سقايتي لجيراني إلا أن يسافروا وإلا فللأخيرة فقط نحو ( أكرم العلماء وأحبس ديارك على أقاربك وأعتق عبيدك إلا الفسقة منهم ) | الثالث إن عطف بالواو عاد للكل أو بالفاء أو ثم عاد للأخيرة فقط وعليه ابن الحاجب | الرابع أنه خاص بالجملة الأخيرة واختاره أبو حيان | الخامس إن اتحد العامل فللكل أو اختلف ف للأخيرة خاصة إذ لا يمكن عمل العوامل المختلفة في مستثني واحد وعليه البهاباذي بناء على أن عامل المستثنى الأفعال السابقة دون إلا | وأما الواو بعد مفردين وهو بحيث يصح لكل منهما فإنه للثاني فقط كذا جزم به ابن مالك نحو غلب مائة مؤمن مائتي كافر إلا اثنين