أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال كان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة بعدما يأخذ في الخطبة وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بأصبعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأذن له من غير أن يتكلم الرجل لأن الرجل منهم كان إذا تكلم كان إذا تكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بطلت جمعته & باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بأن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره وبأن من كذب عليه لم تقبل له رواية بعد ذلك وإن تاب وبأنه يكفر بذلك فيما قال الشيخ أبو محمد الجميني &

أخرج الشيخان عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار )

قال النووي وغيره الكذب عليه من الكبائر ولا يكفر فاعله على الصحيح وقوله الجمهور وقال الجويني هو كفر فإن تاب منه فذهب جماعة منهم الإمام أحمد والصيرفي وخلائق إلى أنه لا تقبل له رواية أبدا وإن حسنت حاله بخلاف التائب من الكذب على غيره ومن سائر أنواع الفسق وهذا مما خالف فيه الكذب على غيره وهذا القول هو المعتمد في فن الحديث كما بينته في شرح التقريب وشرح ألفية الحديث وإن رجح النووي خلافه & باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتحريم التقديم بين يديه ورفع الصوت فوق صوته والجهر له بالقول وندائه من وراء الحجرات والصياح به من بعيد &

قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم