وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في سننه عن ابن المسيب قال لا تحل الهبه لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يكفي لفظ الاتهاب من جهته أيضا كما يكفي من المرأة أو يشترط منه لفظ النكاح وجهان اصححهما الثاني لظاهر قوله ( ان يستنكحها ) فاعتبر في جانبه النكاح & باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم باباحة عدم القسم لازواجه في أحد الوجهين وهو المختار وصححه الغزالي &

قال تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك

أخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موسع عليه في قسم أزواجه يقسم بينهن كيف شاء وذلك قول الله تعالى وذلك أدنى أن تقر أعينهن إذا علمنا أن ذلك من الله تعالى

قال بعضهم في وجوب القسم عليه شغل عن لوازم الرسالة وقد صح أنه كان يطوف على نسائه في الساعة الواحدة وذلك ينافي وجوب القسم

وقد ذكر ابن القشيري في تفسيره أنه كان واجبا عليه ثم نسخ بالآية المذكوره في وجوب نفقة أزواجه عليه وجهان صحح النووي الوجوب وعلى هذا لا يتقدر بخلاف نفقة غيره & باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بجواز النكاح وهو محرم &

أاخرج الشيخان عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم