قال العلماء إنما اعتبر الولي في نكاح الأمة للمحافظة على الكفاءة وهو صلى الله عليه وسلم فوق الأكفاة وإنما اعتبر الشهود لا من الجحود وهو صلى الله عليه وسلم لا يجحد ولو جحدت هي لم يرجع إلى قولها على خلاف قوله بل قال العراقي في شرح المهذب تكون كافرة بتكذيبه وكان له صلى الله عليه وسلم تزويج الأمرأة من نفسه وتولي الطرفين بغير إذنها وإذن وليها لقوله تعالى ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) & باب المرأة تحل له بغير عقد &

ومن خصائصه أن المرأة كانت تحل له بتحليل الله تعالى فيدخل عليها بغير عقد

قال البيهقي وإذا جاز بذلك جاز أن يعقد على المرأة بغير استئمارها

قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها

وأخرج البخاري عن انس قال كانت زينب تفتخر على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات

وأخرج مسلم عن انس قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد اذهب فاذكرها علي فذهب فاخبرها فقال ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القران وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها بغير إذن

وأخرج البيهقي عن على بن الحسين في قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه

قال كان الله أعلمه أن زينب ستكون من ازواجه قبل أن يتزوجها فلما أتاه زيد يشكوها إليه قال اتق الله وامسك عليه زوجك فقال له قد أخبرتك اني مزوجكها وتخفي في نفسك ما الله مبدية