المستثنى أعمّ؛ لأنّ الأعمّ يقع على الأخصّ، والواقع على الواقع واقع، فتخلّص ممّا ورد عليه من قول النحاة: «لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان» (1). وقد أورد عليه أبو حيّان في قوله: «إنّها حال من لا تدخلوا»، أنّ «هذا لا يجوز على مذهب الجمهور؛ إذ لا يقع عندهم بعد «إلّا» في الاستثناء إلّا المستثنى أو المستثنى منه أو صفة المستثنى منه وأجاز الأخفش والكسائي ذلك في الحال، وعلى هذا يجيء ما قاله الزّمخشريّ» (2). وهذا الإيراد عجيب لأنّه ليس مراد الزّمخشريّ: «لا تدخلوا غير ناظرين» حتى يكون الحال قد تأخّر بعد أداة الاستثناء على مذهب الأخفش والكسائي، وإنّما مراده أنّه قال: «من لا تدخلوا» لأنّه مفرّغ فيعمل فيما بعد الاستثناء كما في قولك: «ما دخلت إلّا غير ناظر» فلا يرد على الزّمخشري إلّا استثناء شيئين، وجوابه ما قلناه؛ وحاصله تقييد إطلاقهم: ـ لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان ـ بما إذا كان الشيئان لا يعمل الفعل فيهما إلّا بعطف؛ أمّا إذا كان عاملا فيهما بغير عطف فيتوجّه الاستثناء إليهما لأنّ حرف الاستثناء كالفعل ولأنّ الفعل عامل فيهما قبل الاستثناء، فكذا بعده.
واختار أبو حيّان في إعراب الآية أن يكون التقدير: فادخلوا غير ناظرين، كما في قوله: (بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ) [النحل: 44] أي: أرسلناهم. والتقدير في تلك الآية قويّ لأجل البعد والفصل، وأما هنا فيحتمل هو وما قلناه.
فإن قلت: قولهم: «لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان» هل هو متّفق عليه أو مختلف فيه؟ وما المختار فيه؟ قلت: قال ابن مالك ـ رحمه الله ـ في (التسهيل): «يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان ويوهم ذلك بدل وفعل مضمر لا بدلان خلافا لقوم».
قال أبو حيان ـ رحمه الله ـ: «إنّ من النحويّين من أجاز ذلك ذهبوا إلى إجازة: «ما أخذ أحد إلّا زيد درهما» و «ما ضرب القوم إلّا بعضهم بعضا»، قال: ومنع الأخفش والفارسي، واختلفا في إصلاحهما، وتصحيحهما عند الأخفش بأن يقدّم على «إلّا» المرفوع الذي بعدها فتقول: «ما أخذ أحد زيد إلّا درهما» و «ما ضرب القوم بعضهم إلّا بعضا» قال: وهذا موافق لما ذهب إليه ابن السرّاج وابن مالك من أنّ حرف الاستثناء إنّما يستثنى به واحد. وتصحيحها عند الفارسيّ بأن تزيد فيها منصوبا قبل إلّا فتقول: «ما أخذ أحد شيئا إلّا زيد درهما» و «ما ضرب القوم أحدا إلّا
(1) انظر همع الهوامع (1/ 226).
(2) انظر البحر المحيط (7/ 237).