ولم يذكر أحد من النّحاة في أمثلته ما يكون الأول فيه يحتمل أن يندرج فيه الثاني وخطر لي في سبب ذلك أمران:
أحدهما: أنّ العطف يقتضي المغايرة، فهذه القاعدة تقتضي أنّه لا بدّ في المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه، والمغايرة عند الإطلاق تقتضي المباينة؛ لأنّها المفهوم منها عند أكثر الناس، وإن كان التحقيق أنّ بين الأعمّ والأخصّ، والعامّ والخاصّ، والجزء والكلّ، مغايرة ولكنّ المغايرة عند الإطلاق إنّما تنصرف إلى ما لا يصدق أحدهما على الآخر. وإذا صحّ ذلك امتنع العطف في قولك «جاء رجل وزيد» لعدم المغايرة، فإن أردت غير زيد جاز وانتقلت المسألة عن صورتها، وصار كأنّك قلت: جاء رجل غير زيد، لا زيد، وغير زيد لا يصدق على زيد. ومسألتنا إنّما هي فيما إذا كان «رجل» صادقا على زيد، محتملا لأنّ يكون إيّاه؛ فإنّ ذلك ممتنع للقاعدة التي قرّرت وجوب المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه.
ولو قلت: «جاء زيد ورجل» كان معناه: ورجل آخر، لما تقرّر من وجوب المغايرة، وكذلك لو قلت: «جاء زيد لا رجل»، وجب أن تقدّر: لا رجل آخر. والأصل في هذا أنّا نريد أن نحافظ على مدلولات الألفاظ فيبقى المعطوف عليه على مدلوله من عموم أو خصوص، أو إطلاق أو تقييد، والمعطوف على مدلوله كذلك، وحرف العطف على مدلوله، وهو قد يقتضي تغيير نسبة الفعل إلى الأول ك «أو» فإنّها تغيّر نسبته من الجزم إلى الشكّ، كما قال الخليل في الفرق بينهما وبين «إمّا»؛ وك «بل» فإنّها تغيّره بالإضراب عن الأوّل، وقد لا يقتضي تغيير نسبة الفعل إلى الأول بل زيادة عليه حكم آخر. و «لا» من هذا القبيل، فيجب علينا المحافظة على معناها مع بقاء الأول على معناه من غير تغيير ولا تخصيص ولا تقييد، وكأنّك قلت: قام إمّا زيد وإما غيره، لا زيد، وهذا لا يصحّ.
الشيء الثاني: أنّ مبنى كلام العرب على الفائدة، فحيث حصلت كان التركيب صحيحا، وحيث لم تحصل امتنع في كلامهم.
وقولك: «قام رجل لا زيد»، مع إرادة مدلول رجل في احتماله لزيد وغيره لا فائدة فيه البتّة، مع إرادة حقيقة العطف، أو يزيد على كونه لا فائدة فيه، ونقول: إنّه متناقض؛ لأنّه إن أردت الإخبار بنفي قيام «زيد» والإخبار بقيام «رجل» المحتمل له ولغيره كان متناقضا، وإن أردت الإخبار بقيام رجل غير زيد، كان طريقك أن تقول: غير زيد، فإن قلت: إنّ «لا» بمعنى «غير» لم تكن عاطفة، ونحن إنّما نتكلّم على العاطفة والفرق بينهما أنّ التي بمعنى «غير» مقيّدة للأول مبيّنة لوصفه، والعاطفة