تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له، وجوّز الزّمخشري فيه أن يكون مفعولا به على المشاكلة، وفيه مجاز. وأمّا قوله تعالى: (مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ) [النساء: 123] وقوله: (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ) [طه: 112] وما أشبه ذلك فكلّها ترجع إلى المصدر.

الحادي عشر: إنّما فرّقنا بين الأفعال العامة والخاصة لأنّ تعدّي الفعل إلى المفعول معناه وصول معناه إليه، فالفعل الخاصّ كالضرب مثلا تعدّيه بوصول الضرب إلى المضروب، ولا يلزم من ذلك أن يكون الضارب مؤثّرا في ذات المضروب ـ أعني موجدا لها ـ، والفعل العامّ كعمل مثلا تعدّيه بوصول معناه، وهو العمل، والعمل معنى عامّ في الذات وصفاتها فلذلك اقتضي العموم واتحاد المعمول حتّى يقوم دليل على خلافه. فمثار الفرق إنّما هو من معاني الأفعال ووصولها إلى المفعول.

الثاني عشر: من الأفعال نوع آخر مثل (قال) وهو لفظ يخفى فيه الفرق بين القول والمقول واللفظ والملفوظ؛ لأنّ المقول والملفوظ هو الأصوات والحروف المقطّعة وهي القول واللفظ. والوجه في الفرق بينهما أنّ هنا أمرين: أحدهما حركة اللسان ونحوه مما فيه مقاطع الحروف بتلك الحروف. والثاني: نفس تلك الحروف المقطّعة المسموعة التي هي كيفيات تعرض للصّوت الخارج بتلك الحركات. فالأول هو التلفظ وهو القول واللفظ اللذان هما مصدران، والثاني: هو المقول والملفوظ، فإذا قلت: لفظت لفظا، أو قلت قولا، لك أن تريد الأول فتنصب اللفظ والقول على المصدرية، ولك أن تريد الثاني فتنصبهما على المفعول به، وهما أمران متغايران وإن لم يتجاوزا الفاعل وهو اللافظ القائل المتكلّم، وليس من شرط تعدّي الفعل أن يتجاوز إلى محل غير الفاعل، بل الشرط المغايرة سواء تجاوز في محله أو في غير محله.

هذا ما انتهى إليه نظري في هذه المسألة.

الكلام في قولهم في مثل: (خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ)

أورد الشيخ عبد القاهر الجرجاني على قولهم في مثل: (خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ) [العنكبوت: 44]: «إنّ السماوات: مفعول به» إيرادا هو أنّ المفعول به عبارة عمّا كان موجودا فأوجد الفاعل فيه شيئا آخر، نحو: ضربت زيدا، فإنّ زيدا كان موجودا والفاعل أوجد فيه الضرب. والمفعول المطلق هو الذي لم يكن موجودا، بل عدما محضا، والفاعل يوجده ويخرجه من العدم. والسماوات في هذا التركيب إنّما كان عدما محضا فأخرجها الله تعالى من العدم إلى الوجود. انتهى.

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٩٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٩٦٤