وهذا القول باطل بأمور:
أحدها: أنّ الفاء لا تحذف إلّا في الشعر.
الثاني: أنّ القاعدة في اجتماع ذوي جواب أن يجعل الجواب السّابق منهما.
والثالث: أنّه لا يتأتّى له في نحو قوله (1): [البسيط]
إن تستغيثوا بنا إن تذعروا .. ... ...
البيت، لأنّ الذّعر مقدّم على الاستغاثة.
فهذا ما بلغنا من الأقوال في هذه المسألة وما حضرنا فيها من المباحث. وتحرّر لنا أنّه إذا قيل: «إن تذعروا إن تستغيثوا بنا تجدوا» أو «إن تتوضّأ إن صلّيت أثبت» كان كلاما باطلا لما قرّرناه من أنّ الصحيح أنّ الجواب للشرط الأوّل، وأنّ جواب الثاني محذوف مدلول عليه بالشرط الأل وجوابه، فيجب أن يكون الشرط الأوّل وجوابه مسبّبين عن الشّرط الثاني، والأمر فيما ذكرت بالعكس. والصواب أن يقال: «إن صلّيت إن توضّأت أثبت» بتقدير: إن توضّأت فإن صلّيت أثبت. وكنّا قدّمنا أنّه يعترض أكثر من شرطين، وتمثيل ذلك: «إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني فعبدي حرّ» (2)، فإن وقع السؤال أولا، ثمّ الوعد، ثمّ الإعطاء، وقعت الحرّية. وإن وقعت على غير هذا الترتيب فلا حريّة على القول الأوّل، وهو الصحيح. ويأتي فيه ذلك الخلاف في التّوجيه، فالجمهور يقولون: (فعبدي حرّ) جواب (إن أعطيتك)، و (إن أعطيتك فعبدي حرّ) دالّ على جواب (إن وعدتك). وهذا كلّه دال على جواب (إن سألتني)، وكأنّه قيل: إن سألتني فإن وعدتك فإن أعطيتك فعبدي حرّ.
وعند ابن مالك: أنّ المعنى: إن أعطيتك واعدا لك سائلا إيّاي فعبدي حرّ. ف (واعدا) حال من فاعل (أعطيتك) و
(سائلا) حال من مفعوله. وقوله (فعبدي حرّ) جواب للشّرط الأوّل. هذا مقتضى قوله في الشرطين وهو ضعيف ـ والله أعلم
الكلام على إعراب قوله تعالى: (خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ)
فإنه من المهمات
قال (3) ابن هشام في (المغني) في باب التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصّواب خلافها: «السابع عشر: قولهم في نحو: (خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ)
(1) مرّ الشاهد رقم (625).
(2) انظر همع الهوامع (2/ 63).
(3) انظر المغني (ص 736).