تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقف بعض القرّاء (1): «وما كان منتصرا هنالك»، ثمّ ابتدأ «الولاية لله». ويجوز أن يكون خبرا و (لله) متعلّق ب (الولاية). ويجوز أن يكونا خبرين. ومع هذه الاحتمالات يسقط الاستدلال. وأمّا البيت: فالجواب عنه مستفاد من الكلام الذي قدّمته عن الأبّديّ. وذلك أنّه جعل تقدّم بعض الجملة كتقدّم كلّها؛ لأنّ بعضها يطلب بعضا. وهنا لمّا تقدّمت (كان) وهي طالبة لاسمها وخبرها، كانا في نيّة التّقديم، وكانت الحال متأخّرة عنهما في التقدير على أنّني متردّد في ثبوت هذه المقالة عن ابن برهان، فإنّني رأيتها في نسخة معتمدة مقروءة على أبي محمّد بن الخشّاب، وأوّلها ما صدّر به حاشيته، ثم ذكر ذلك إلى آخره. فالظاهر أنّه ممّا ألحق، كما ألحقت حواش من كلام الأخفش وغيره في متن كتاب سيبويه.

وأمّا قولهم: «فداء لك أبي» (2) فإنّه يروى بالرّفع والنّصب والكسر. وبالأوجه الثّلاثة يروى قول نابغة بني ذبيان في معلّقته المشهورة: [البسيط]

621 ـ مهلا فداء لك الأقوام كلّهم ... وما أثمّر من مال ومن ولد

فأمّا الرّفع، فعلى الابتداء أو الخبر. والأولى أن يكون (فداء) هو الخبر، و (الأقوام) هو المبتدأ. وكذلك (أبي) في المثال، لأنّ المعرفة أولى بالابتداء من النكرة هذا قول حذّاق المعربين، وخالف سيبويه في مثل ذلك، فأعرب النّكرة المتقدّمة مبتدأ، والمعرفة المتأخّرة خبرا، بناء على الأصل، من أنّ كلّا منهما حال في محلّه، ولا تقديم ولا تأخير، وعلى أنّ النكرة التي لها مسوّغ بمنزلة المعرفة، والمعرفتان إذا اجتمعتا كان المقدّم منها هو المبتدأ (4).

وأمّا النّصب فعلى المصدر؛ وأصل الكلام: تفديك الأقوام، ثمّ حذف الفعل، وأقيم مصدره مقامه، وجيء ب (لك) للتّبيين كما جيء بها بعد (سقيا) في قولهم: «سقيا لك». وارتفع (الأقوام) في البيت، و (أبي) في المثال بالمصدر، أو بالفعل المحذوف، على خلاف بين النحويين في ذلك.

وأمّا الكسر ـ وهي رواية يعقوب بن السّكّيت وغيره ـ فللنحويّين فيه قولان:

(1) انظر مشكل إعراب القرآن (2/ 43)، والكشف (2/ 44).

(2) انظر الكتاب (1/ 396).

621 ـ الشاهد للنابغة الذبياني في ديوانه (ص 26)، وخزانة الأدب (6/ 181)، ولسان العرب (فدي)، وبلا نسبة في خزانة الأدب (6/ 237)، وشرح المفصّل (4/ 73)، وإعراب القرآن للنحاس (3/ 28).

(3) انظر الكتاب (1/ 396).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٩٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٩٤٠