حين قلنا: «زيد عندك أم عمرو»، فجرى هذا على حرف الاستفهام كما جرى على النّداء نحو قولهم: «اللهمّ اغفر لنا أيّتها العصابة»، انتهى.
وما قبل المنقطعة يكون استفهاما نحو: (هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَالنُّورُ) [الرعد: 16] وخبرا نحو: (تَنْزِيلُ الْكِتابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ، أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ) [السجدة: 2 ـ 3].
والوجه الثاني: باعتبار ما قبلهما أيضا، وذلك أنّ الاستفهام قبل المتّصلة لا يكون إلّا بالهمزة التي يطلب بها التصوّر أو التّسوية، كما قدّمنا، والاستفهام الذي قبل المنقطعة لا يكون بواحدة منهما؛ بل تارة يكون بغير الهمزة البتّة كما في قوله تعالى: (هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ) [الرعد: 16]. وقول علقمة بن عبدة:
614 ـ هل ما علمت وما استودعت مكتوم ... أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم ...
أم هل كبير بكى لم يقض عبرته ... إثر الأحبّة يوم البين مشكوم
وتارة يكون بالهمزة التي يطلب بها التّصديق نحو: «أقام زيد أم قعد عمرو»، إذا أردت ب (أم) الإضراب عن الأوّل، فإن أردت الاستفهام عن الواقع من النسبتين ف (أم) متّصلة. فالكلام على هذا محتمل للمتّصلة والمنقطعة بحسب الغرض الذي تريده. هذا معنى كلام جماعة. وقال ابن هشام الخضراويّ: «من شرط (أم) المتّصلة ألّا يكون بعدها فعل وفاعل إلّا وقبلها فعل وفاعل، والفاعل في كلّ من الجملتين واحد، نحو: «أقام زيد أم قعد». فإن قلت: «أقام زيد أم قعد عمرو»، كانت منقطعة، وكذا إذا كان ما قبلها مبتدأ وخبرا فلا بدّ من اتحاد الخبرين، نحو: «أزيد منطلق أم عمرو»، فإن قلت: أم عمرو جالس، كانت منقطعة، وكذا إذا خالفت بين الجملتين، نحو: «أقام زيد أم عمرو منطلق»، انتهى.
وهذا مخالف لما تقدّم، ولا شكّ أنّ تخالف الخبرين أو الفاعلين أو الجملتين يقتضي بظاهره الانقطاع، وأمّا أنّه يصل إلى إيجاب ذلك فلا. وقد نصّوا على اتّصال أم في قوله: [الخفيف]
614 ـ البيتان في ديوانه (ص 50)، والكتاب (3/ 202)، والأزهيّة (ص 128)، وخزانة الأدب (11/ 286)، والدرر (5/ 145)، وشرح اختيارات المفضّل (ص 1600)، ولسان العرب (أم)، والمقاصد النحوية (4/ 576)، وبلا نسبة في الاشتقاق (ص 140)، وجواهر الأدب (ص 189)، والدرر (6/ 105)، ورصف المباني (ص 94)، وشرح المفصّل (4/ 18)، والمقتضب (3/ 290)، وهمع الهوامع (2/ 77).