الجواب مرتّب على مقدّمات:
أحدها: أنّ حرف لو المسؤول عنها من أدوات الشرط وأنّ الشرط يقتضي جملتين، إحداهما شرط والأخرى جزاء وجواب، وربّما سمّي المجموع شرطا وسمّي أيضا جزاء، ويقال لهذه الأدوات الجزاء، والعلم بهذا كله ضروريّ لمن كان له عقل وعلم بلغة العرب، والاستعمال على ذلك أكثر من أن يحصر، كقوله تعالى: (وَلَوْ أَنَّهُمْ قالُوا: سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنا لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ) [النساء: 46]، (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَحِيماً) [النساء: 64]، (وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا) [الأنفال: 23]، (وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ) [الأنعام: 28]، (لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلَّا خَبالاً) [التوبة: 47]، (وَلَوْ كانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءَ) [المائدة: 81].
الثانية: أنّ هذا الذي يسمّيه النحاة شرطا هو في المعنى سبب لوجود الجزاء، وهو الذي يسمّيه الفقهاء علّة ومقتضيا وموجبا ونحو ذلك، فالشرط اللفظي سبب معنوي فتفطّن لهذا، فإنّه موضع غلط فيه كثير ممّن يتكلّم في الأصول والفقه، وذلك أنّ الشرط في عرف الفقهاء ومن يجري مجراهم من أهم الكلام والأصول وغيرهم هو ما يتوقّف تأثير السبب عليه بعد وجود المسبب، وعلامته أنّه يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط، ثم هو منقسم إلى ما عرف كونه شرطا بالشرع كقولهم: الطّهارة والاستقبال واللباس شرط لصحة الصلاة، والعقل والبلوغ شرط لوجوب الصلاة، فإنّ وجوب الصلاة على العبد يتوقف على العقل والبلوغ، كما تتوقّف صحّة الصلاة على الطهارة والسّتارة واستقبال القبلة، إن كانت الطهارة والسّتارة أمورا خارجة عن حقيقة الصلاة، ولهذا يفرّقون بين الشرط والرّكن بأنّ الرّكن جزء من حقيقة العبارة أو العقد، كالركوع والسجود وكالإيجاب والقبول، وبأنّ الشرط خارج عنه، فإنّ الطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة، وتختلف الشروط في الأحكام باختلافها، كما يقولون في باب الجمعة: منها ما هو شرط للوجوب بنفسه ومنها ما هو شرط للوجوب بغيره، ومنها ما هو شرط للإجزاء دون الصحة، ومنها ما هو شرط للصحة، وكلام الفقهاء في الشروط كثير جدّا، لكن الفرق بين السبب والشرط وعدم المانع إنّما يتمّ على قول من يجوّز تخصيص العلة منهم، وأمّا من لا يسمّي علّة إلّا ما استلزم من الحكم ولزم من وجودها وجوده على كل حال فهؤلاء يجعلون الشرط وضد المانع من جملة أجزاء