مسألة
نسبة الحال إلى المضاف إليه
قال ابن مالك: نسبة الحال إلى المضاف إليه على أوجه: وجه يجوز إجماعا إذا كان المضاف مصدرا أو صفة عاملة ك: أعجبني قيام زيد مسرعا وإنّ زيدا ضارب عمرو متّكئا، ووجه يمتنع إجماعا حيث لم يكن المضاف مصدرا ولا صفة ولا بعض ما أضيف إليه ك: ضربت غلام زيد متّكئا، وثالث: مختلف فيه إذا كان المضاف بعض المضاف إليه أو يشبه بعضه، كقوله:
[الطويل]
610 ـ كأنّ يدي حربائها متشمّسا ... يدا مذنب يستغفر الله تائب
ومنه قوله تعالى: (وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً) [الحجر: 47]. وقد صحّ جوازه عن أبي الحسن الأخفش في أمالي ابن الحاجب.
وقال ممليا على قول الشاعر (2): [المديد]
غير مأسوف على زمن ... ينقضي بالهمّ والحزن
قال: لا يصحّ أن يكون له عامل لفظي هنا يعمل في غير، وإذا لم يكن له عامل لفظي فإمّا أن يكون مبتدأ وإمّا أن يكون خبر مبتدأ، ولا يصحّ أن يكون مبتدأ لأنه لا خبر له، لأنّ الخبر إمّا أن يكون ثابتا أو محذوفا، والثابت لا يستقيم لأنّه إمّا على زمن وإمّا ينقضي، وكلاهما مفسد للمعنى، وأيضا فإنّك إذا جعلته مبتدأ لم يكن بدّ من أن تقدّر قبله موصوفا، وإذا قدّر قبله موصوف لم يكن بدّ من أن يكون غير له، وغير هاهنا ليست له وإنما هي لزمن، ألا ترى أنّك لو قلت: «رجل غيرك مرّ بي» لكان في غيرك ضمير عائد على رجل؟ ولو قلت: «رجل غير متأسّف على امرأة مرّ بي» لم يستقم لأنّ غيرا هاهنا لمّا جعلته في المعنى للمرأة خرج عن أن يكون صفة لما قبله، ولو قلت: «رجل غير متأسّف مرّ بي» جاز لأنّها في المعنى للضمير، والضمير عائد على المبتدأ فاستقام، فتبيّن أن لا يكون مبتدأ لذلك، وإن جعل الخبر محذوفا لم يستقم لأمرين:
أحدهما: أنّا قاطعون بنفي الاحتياج إليه، والآخر: أنّه لا قرينة تشعر به، ومن شرط صحة حذف الخبر وجود القرينة، وإن جعل خبر مبتدأ لم يستقم لأمور:
610 ـ الشاهد لذي الرمّة في ديوانه (ص 203)، ولسان العرب (شمس).
(1) مرّ الشاهد (489).