تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يفصّل ويشبع فكذلك الواجب عليه في خطاب الإجمال أن يجمل ويوجز، أنشد الجاحظ: [الكامل]

592 ـ يرمون بالخطب الطّوال وتارة ... وحي الملاحظ خيفة الرّقباء

وأئمة صناعة البلاغة يرون سلوك هذا الأسلوب في أمثال هذه المقامات من كمال البلاغة وإصابة المحزّ، فنقول: إنما أوجز الكلام وأوهم المرام اختبارا لتنبّهك أو مقدار تنبّهك، أو نقول: عدل عن التصريح احترازا عن نسبة الخطأ إليك صريحا، والعدول عن التصريح باب من البلاغة يصار إليه كثيرا وإن أورث تطويلا، ومن الشواهد لما نحن فيه شهادة غير مردودة رواية صاحب المفتاح عن القاضي شريح (2) «أنّ رجلا أقرّ عنده بشيء ثم رجع ينكر، فقال له شريح: شهد عليك ابن أخت خالك، آثر شريح التطويل ليعدل عن التصريح بنسبة الحماقة إلى المنكر، لكون الإنكار بعد الإقرار إدخالا للعنق في ربقة الكذب لا محالة».

وأمّا قولك: «ثانيا: فسّره بما لا يدلّ عليه بمطابقة ولا بتضمّن ولا بالتزام» ثم تقول: «حاصله كذا» فنفيت أوّلا الدّلالات، ثم أثبتّ ثانيا له معنى وذكرته، فأنت كاذب إمّا في الأوّل أو الثاني، وأيضا قد قلت: «أوّلا: إنه كهذيان المحموم ليس له مفهوم، ثم قلت: حاصله كذا، فقد أدخلت عنقك في ربقة الكذب، اتّق الله فإنّ الكذب صغيرة والإصرار عليها كبيرة، والمعاصي تجرّ إلى الكفر، قال الله تعالى: (ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ) [الروم: 10]، ثم إنّ قولك: «حاصله أنّ ثبوت أحد الأمرين هاهنا متحقّق، وإنما التردّد في التعيين، فحقيق أن يسأل عنه بالهمزة مع أم دون هل مع أو، فإنّه سؤال عن أصل الثبوت» يوهم أنّك الذي استنبطت هذا المعنى من كلامه وفهمته منه، وليس كذلك، بل لمّا بلغك هذا الجواب بقيت حائرا مليّا لا تفهم مراده ولا تعرف معناه، وكنت تعرّضته على من زعمت أنّهم كانوا ذا طبع سليم وفهم مستقيم، فما فهموا معناه وما عثروا على مؤدّاه، فصرت ضحكة للضاحكين وسخرة للساخرين، فلمّا حال الحول وانتشر القول جاء ذاك الألمعيّ أعني الشيخ أمين الدين حاجي ددا وتمثّل بين يدي والدي وقال كما قلت: [المتقارب]

592 ـ الشاهد لأبي دؤاد بن حريز الإيادي في البيان والتبيين (1/ 155)، ولأبي داود بن جرير في زهر الآداب (1/ 96)، وبلا نسبة في الصناعتين

(ص 198).

(1) انظر مفتاح العلوم (ص 97).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٨٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٨٩٠