انتهى، وبعد فعندي توقف في كون هذا التركيب عربيا محضا، والذي رابني منه أمور:
الأول: أنّ إجماع النحويين واللغويين منعقد على أنّ لهلمّ معنيين:
الأول: تعال، فتكون قاصرة، كقوله تعالى: (هَلُمَّ إِلَيْنا) [الأحزاب: 18]، أي: تعالوا إلينا.
الثاني: أحضر، فتكون متعدية، كقوله تعالى: (هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ) [الأنعام: 150]، أي: أحضروهم، ولا مساغ لأحد المعنيين هنا.
الثاني: أنّ إجماعهم منعقد على أنّ فيها لغتين: حجازية وهي التزام استتار ضميرها فتكون اسم فعل، وتميمية وهي أن يتصل بها ضمائر الرفع البارزة، فيقال: هلمّا وهلمّي وهلمّوا، فتكون فعلا، ولا نعرف لها موضعا أجمعوا فيه على التزام كونها اسم فعل، ولم يقل أحد: إنه سمع هلمّا جرّا ولا هلمّي جرّا ولا هلمّوا جرّا.
الثالث: أنّ تخالف الجملتين المتعاطفتين بالطلب والخبر ممتنع أو ضعيف، وهو لازم هنا إذا قلت: كان ذلك عام كذا وكذا وهلمّ جرّا.
الرابع: أنّ أئمة اللغة المعتمد عليهم لم يتعرضوا لهذا التركيب حتى صاحب المحكم مع كثرة استيعابه وتتبّعه، وإنما ذكره صاحب الصحاح، وقد قال أبو عمرو ابن الصلاح في شرح مشكلات الوسيط: إنه لا يقبل ما تفرّد به، وكان علة ذلك ما ذكره في أوّل كتابه من أنّه ينقل عن العرب الذين سمع منهم، فإنّ زمانه كان اللغة فيه قد فسدت، وأمّا صاحب العباب فإنّه قلّد صاحب الصحاح فنسخ كلامه، وأمّا ابن الأنباري فليس كتابه موضوعا لتفسير الألفاظ المسموعة من العرب، بل وضعه أن يتكلّم على ما يجري في محاورات الناس، وقد يكون تفسيره له على تقدير أن يكون عربيا، فإنّه لم يصرّح بأنّه عربي، وكذلك لا أعلم أحدا من النحاة تكلم عليها غيره.
ولخّص أبو حيان في (الارتشاف) أشياء من كلامه، ووهم فيه، فإنّه ذكر أن الكوفيين قالوا: إن (جرّا) مصدر، والبصريين قالوا: إنه حال، وهذا يقتضي أنّ الفريقين تكلّموا في إعراب ذلك، وليس كذلك، وإنما قال أبو بكر: إنّ قياس إعرابه على قواعد البصريين أن يقال: إنه حال، وعلى قواعد الكوفيين أن يقال: إنه مصدر، هذا معنى كلامه، وهذا هو الذي فهمه عنه أبو القاسم الزجاجي، وردّ عليه فقال: البصريّون لا يوجبون في نحو «ركضا» أن يكون مفعولا مطلقا، بل يجيزون أن يكون التقدير: جاء زيد يركض ركضا، فلذلك يجوز على قياس قولهم أن يكون التقدير: