ودعوى المتحكّمين، وذلك أنّه لو كان الأمر على ما ذهبت إليه لامتنع أن تقول: رجعت إلى داره، فينبغي على هذا أن يكون الصواب: رجعت إليه وعدت إليه، فيكون قول من قال: رجعت إلى داره وعدت إلى منزله، لا يصحّ كما لا يصح «إلى عنده»، لأنّ المهم إنما هو الشخص دون محلّه، وإذا امتنع ذلك مع عنده فكذلك يمتنع مع البيت والمنزل وغيرهما، وأمّا قولك: «إنّ المكان القريب من ذلك الشخص لا يهمّه» فإنّ هذا الكلام يقتضى منه أنه إذا بعد مكانه منه احتيج إلى ذكره فيقال: رجعت إلى عنده، وذلك أنّه إنّما جاز إسقاطه لقرب المكان الذي فيه الشخص، واستغنى عن ذكره لقربه، فيلزمه أن لا يسقطه عند بعده، ولو قدّرنا أنّ جميع ما ذكرته من جواز دخول من على عند وامتناع دخول إلى عليها صحيح لوجب عليك أن تستأنف جوابا آخر عن امتناع دخول إلى على (قبل) و (بعد) و (مع) و (لدن) وجواز دخول من عليها، وليس في جميع ما ذكرته جواب عن ذلك، وليس الجواب عند النحويين إلا ما قدّمناه فافهم ذلك. انتهت المسائل العشر.
من أبيات المعاني المشكلة الإعراب
قال السخاوي في (سفر السعادة): من أبيات المعاني المشكلة الإعراب، قال: ولسنا نعني بأبيات المعاني ما لم يعلم ما فيه من الغريب، وإنّما يعنون بأبيات المعاني ما أشكل ظاهره وكان باطنه مخالفا لظاهره، وإن لم يكن فيه غريب، أو كان غريبه معلوما، قوله: [الطويل]
535 ـ ومن قبل آمنّا وقد كان قومنا ... يصلّون للأوثان قبل محمّدا
نصب محمّدا بآمنّا لأنه بمعنى صدّقنا محمّدا، وقيل: بإسقاط الخافض، وهذا أحسن، وقوله: [الطويل]
لقد قال عبد الله شضرّ مقالة ... كفى بك يا عبد العزيز حسيبها
عبد الله مثنى حذف نونه للإضافة وألفه لالتقاء الساكنين وعبد منادى مرخم عبدة، ثم ابتدأ فقال: العزيز حسيبها، كما تقول: الله حسيبك، انتهى.
الكلام في قوله تعالى: (وَرُوحٌ مِنْهُ)
في تفسير الثعلبي: كان لهارون الرشيد غلام نصراني جامعا لخصال الأدب وكان الرشيد يحاوله ليسلم فيأبى، فألحّ عليه يوما فقال: إن في كتابكم حجّة لما
535 ـ الشاهد بلا نسبة في لسان العرب (أمن)، وأمالي ابن الشجري (1/ 112).