العرب، وأنشد سيبويه البيت الذي ذكره، وإن «أسفع الخدين» بمنزلة أسهل خد الغلام، فمحال كله.
أما قوله: هو مثل «مررت برجل أحمر خدّ الغلام» وهو كثير، فكذب، وكان ينبغي أن يذكر من ذلك ولو حرفا واحدا، «وأسهل خد الغلام» لا يقوله أحد لا من العرب ولا من العجم لما تقدّم من الفرق بين أفعل الذي لا يلزمه الفصل والذي يلزمه، وليس أسفع مثل أسهل، لأنّ أسفع إنّما الصفة واقعة فيه على الثاني وهو الخدان، والسفعة لهما دون الأول، وأفضل الناس الصفة هي للأول دون الثاني، والفصل له دون المضاف إليه، فإذا قلت: أسهل الخد فإنّما تعني موضعا من الخد، كما تقول: الصدر أجود الدّرّاج والسّرّة أطيب الحوت ووجه أخيك أحسنه، ولو أردت بأسفع ما أردت بأسهل لم يجز، لأنّك تقول: مررت برجل أسهل خدّا من زيد، ولا تقول: مررت برجل أسفع خدّا من زيد، وإنّ «أسهل خدّ الغلام» معرفة وقد وصفت به النكرة، ويدل على أنّ أفعل الذي يلزمه الفصل يكون معرفة إذا أضفته إلى الألف واللام أنك لا تدخل عليه الألف واللام، فتقول: «هذا الأفضل الناس» ولا «هذا الأسهل خدّ الغلام» وأنت تقول: هذا الأحمر الوجه والأسفع الخدّين، وأمّا البيت فإنّ سيبويه قال في الصفة المشبهة: «إنّها تنوّن فتنصب ويحذف التنوين فتضيف» في الصفة المشبهة: «إنّها تنوّن فتنصب ويحذف التنوين فتضيف»، ثم قال: «ومما جاء منونا قول زهير: أهوى لها ... » فذكر البيت على أنّ الشاهد مطّرق لا غير، كذا قال أهل العلم، قوله: «وأما قولي: مررت برجل أسهل خدّ غلامه أشدّ سواء طرّته» فأسهل مرفوع بالابتداء، وخدّ غلامه خبره، وكذلك الجملة الثانية»، يدخله الخطأ من وجوه:
أحدها: أنّه رفع أسهل بالابتداء، وهو نكرة، و «خدّ غلامه» الخبر، وهو معرفة، وأنّ «أسهل» للمفاضلة لا يجوز أن يحذف منه الفصل والمعمول فيه معا ولا دليل على ذلك، وأنّه جعل الجملتين وصفا للرجل، والجمل إذا كانت أوصافا أو أخبارا أو أحوالا يعطف بعضها على بعض، فتقول: مررت برجل قام أبوه وقعد، ولا تقول: قام أبوه قعد، وأنه إن جعل الهاء في طرّته للرجل أحال، إنّما المراد أنّ الغلام هو الأسهل الخدّ الأسود الطّرّة ليس الرجل، وإن جعلها للغلام أحال لأنّ الإعراب يصير لحنا، ولا يجوز أن يكون أشدّ مجرورا، ولكن يكون منصوبا، كما تقول: هذا رجل أسهل خدّ غلام أشدّ سواد طرّة، فتجعل أشدّ منصوبا على الحال، قالوا: مررت برجل مقيمة أمّه منطلقا أبوه، لا غير، وقوله: هذا أشهر من أن يستشهد له كذب، قوله: «أمّا قولي: