التي هي موضوعة غير مشتقة، وكذلك قتال وأكال وضروب لا أفعال لها، وهكذا سلهب وجعشم وعكروت وما أشبهه، وهو كثير، فهذا حقيقة ما ذهب إليه خصمك، ولا حجة لك فيما حكيته عن ثعلب لأنّا لا نخالفك فيه، وحكايتك عن النحويين أنّه لا يمتنع شيء من الأسماء من أن نقيسه على ردّ يردّ كذب عليهم، وقولك: «لو كنا لا ننطق إلّا بما نطقت به العرب ولا نقيس على كلامها لبطل أكثر الكلام» يدل على جهل باللغة لأن من الكلام ما لا يقاس ومنه ما يقاس، ولو قيل: كيف يؤمر بإدّ أو بكر أو صارورة أو قتال أو ما أشبه ذلك مما ليس بجار على فعل لقلنا: العرب لا تأمر من هذه الأوصاف بلفظ الصفة إلّا أن يكون له فعل منطوق به، نحو: طل واقصر واسهل واكرم، لأنهم يقولون: طال وقصر وسهل وكرم، ولا يأمرون من بكر ولا خود ولا لص ولا إدّ وما أشبهه، لأنّها لا فعل لها، فإن آثرنا أن نأمر بشيء منها ألزمناه كان وجعلناه خبرا لها، فتقول: كن إدّا أو كوني خودا، وذلك أنّ معنى اضرب كن ضاربا، فهكذا ينبغي إذا أمرت بهذه الأوصاف، وكذلك الأسماء يؤمر بها على هذا، فيقال: كن عليه سيفا وكن له حجرا وكن فيها أسدا، قال الله تعالى: (قُلْ كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِيداً) [الإسراء: 50] في الأسماء، وقال عزّ وجلّ: (وَقالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى) [البقرة: 135] وقال عزّ وجلّ: (وَلكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ) [آل عمران: 79] في الأوصاف، وقال الشاعر: [الطويل]
518 ـ أحار بن بدر قد وليت ولاية ... فكن جرذا فيها تخون وتسرق
فإن قال: فكيف يؤمر من طريق ما يتكلم عليه أهل اللغة من التصريف من الأبنية قياسا لم يتكلّم به؟ قيل له: إذا تكلّفنا ذلك فإنّ إدّا ليس بعمل ولا داء ولا علة ولا لون ولا خلقة، وإنما هو خصلة، وأفعال الخصال لا تكون إلّا على فعل يفعل، فيكون الفعل من إدّ كالفعل من حلّ فيكون إدّ بكسر الهمزة كقولك: حلّ، فإن شئت قلت: إدّ بكسر الهمزة والدال، كقولك حلّ، وإن شئت قلت: إيدد كما تقول: إحلل وقولك: إدّ كقولك: حلّ، هذا هو القياس الذي يعمل عليه، وبالله الثقة.
المسألة الرابعة: سأل أبو العباس فقال: كيف تقول: مررت برجل أسهل خدّ غلام أشدّ سواد طرّة؟ فقال أبو جعفر: في هذه المسألة وجوه أجودها أن تزيد فيها
518 ـ الشاهد لأنس بن زنيم في ديوانه (ص 114)، ولسان العرب (سرق)، والمقاصد النحوية (4/ 296)، وله أو لأنس بن أبي أنيس في الدرر (3/ 54)، ولأبي أنيس أو لابن أبي إياس الديلي أو لأبي الأسود الدؤلي في أمالي المرتضى (1/ 384)، وبلا نسبة في شرح الأشموني (2/ 469)، وهمع الهوامع (1/ 183).