تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مجنون» داخل في حيّز الأوصاف التي لا تكون أعمالا وإنما تكون خصالا في الموصوفين بغير اختيارهم؟ مثل كرم فهو كريم ولؤم فهو لئيم، خصال لا يفعلها الموصوف، فهكذا جنّ زيد فهو مجنون، إنّما هي خصلة في الموصوف لا اختيار له فيها، فأجرى مجرى رقع فهو رقيع وبلد فهو بليد إذ كان داخلا في معناه، والدليل على صحة هذا أنّ العرب لا تتعجب من افعلّ، ولا يقولون: ما أحمره ولا ما أسوده ولا أفطسه، ويتعجبون من أحمق وأرعن وألدّ وأنوك، فيقولون: ما أحمقه وما أرعنه وما ألدّه وما أنوكه، لأنّ أحمق بمنزلة بليد، وألدّ بمنزلة مرس وأنوك بمنزلة جاهل، فحملوه على المعنى، فهكذا جنّ زيد حمل على المعنى، لأن العرب تشبه الشيء بالشيء، وتحمل على المعنى إذا وافقه واقترب منه، فمن ذلك قولهم: حاكم زيد عمر برفع الاثنين جميعا لأنّ كل واحد منهما فاعل، قال أوس: [الطويل]

515 ـ تواهق رجلاها يداه ورأسه ... لها قتب خلف الحقيبة رادف

وقال القطاميّ: [الوافر]

516 ـ فكرّت تبتغيه فوافقته ... على دمه ومصرعه السّباعا

لأنّ السّباع قد دخلت في المصادفة، وقال: [الخفيف]

517 ـ لن تراها ولو تأمّلت إلّا ... ولها في مفارق الرّأس طيبا

لأنّ الطّيب قد دخل في الرؤية.

قال السخاوي: إنما قالوا: ما أجنّه لأن جنّ لا فاعل له، فهو في المعنى تعجّب من الفاعل، لأنّه لا يقال: جنّه إنما يقال: أجنّه.

قال محمد بن بدر: فإن قال: فقد قالوا: ما أسرّني بكذا وكذا، وهذا دليل على أنّه يجوز أن يتعجّب من «ضرب زيد»، قيل له: ليس في هذا دليل يدل على جواز التعجب من ضرب زيد، لأنه يجوز أن يكون «ما أسرّني» تعجبا من سررت، ويكون محمولا على ما قدّمنا ذكره في «جنّ زيد»، فيكون بمنزلة «برّ حجّك فهو مبرور»، قال: ويجوز أن يكون «ما أسرّني بكذا» تعجبا من سارّ كما يقال: زيد سارّ أي:

515 ـ الشاهد لأوس بن حجر في ديوانه (ص 73)، والكتاب (3451)، وسرّ صناعة الإعراب (2/ 483)، وسمط اللآلي (ص 700)، وشرح أبيات سيبويه (1/ 273)، ولسان العرب (وهق)، وبلا نسبة في الخصائص (2/ 425)، والمقتضب (3/ 285).

516 ـ الشاهد للقطامي في ديوانه (ص 41)، وشرح شواهد الإيضاح (ص 330)، والمحتسب (1/ 210)، ونوادر أبي زيد (ص 204)، وبلا نسبة في الخصائص (2/ 26).

517 ـ الشاهد لعبيد الله بن قيس الرقيات في ملحق ديوانه (ص 176)، وبلا نسبة في الخصائص (2/ 429)، وشرح المفصّل (1/ 125)، والمقتضب (3/ 284).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٧٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٧٩٤