خلقة، فاستثناؤه ما لم يكن لونا ولا خلقة من أعجب الكلام»: «لأنه لا يتعجب إلا من الثلاثي أو ما يكون أصله الثلاثي ثم زيد عليه مثل: أعطى» وليس في قوله: «إنما يتعجب من الثلاثي» دليل على أنه أراد: لا يتعجب إلا من الثلاثة، ألا ترى أن قائلا لو قال: إنما صلاة الظهر أربع، لم يكن في قوله دليل على أنّ غيرها من الصّلوات لا يكون أربعا، أو قال: إنّما في الرقة ربع العشر، لم يكن هذا دليلا على أنّ غير الرقة لا يكون فيه ربع العشر.
قال السخاوي: لا يخفى على العلماء ميل هذا الرجل وحيفه على أبي جعفر وتخليطه فيما يتكلّم به، ألا تراه يقول: وليس في قوله: «إنما يتعجب من الثلاثي دليل على أنه أراد لا يتعجب إلّا من الثلاثة» ظنّا منه أن هذا كلام أبي العباس، وأخذ في الجواب عنه، وهذا إنّما هو كلام أبي جعفر، وأما أبو العباس فإنما قال: قد أجمعوا على أنّ الثلاثي يتعجب منه بلا زيادة ما لم يكن لونا أو خلقة، فأنكر عليه أبو جعفر استثناءه اللّون والخلقة من الفعل الثلاثي لأنّ الألوان ليس فيها فعل ثلاثي، ولو قال أبو العباس: إنما يتعجب من الثلاثي لانحصر التعجب في الثلاثي، وليس هذا كقوله: إنما صلاة الظهر أربع، إنما ذلك لمن يمنع أن تكون أقلّ من أربع أو أكثر، وقوله: أعطى أبو جعفر علة قياسية في التعجب، فقال: إنما معنى التعجب أن أجعل الفاعل مفعولا قال: ونحن نجعل الفاعل مفعولا ثم لا يكون تعجبا، نحو: أقمته وأجلسته، وهذا لا يلزمه، لأنّه لم يقل: لا يصير الفاعل مفعولا إلا في التعجب، إنما قال: إن قولك: ما أحسن زيدا، أخرجت فيه الفعل الذي كان لازما فجعلته متعديا، وكان الأصل: حسن زيد، فصار فاعل حسن مفعول أحسن، وما أورد عليه من الكلمات التي معناها التعجب لا يرد عليه، لأنّه إنّما يتكلم في التعجب المبوّب له، ألا ترى أنّ من تكلّم في باب التأكيد لا يرد عليه ما يجيء فيه معنى التأكيد من (إنّ) واللام وما أشبه هذا.
ثم قال محمد بن بدر: وقوله مثل «ما أعطى» و «وما أشبهه» ركاك في العبارة، كما قال: لا يجوز التعجب من قولنا: انطلق زيد كما لا يجوز «ما أحمر زيدا»، فهلّا قال: لا يجوز كما لا يجوز أن يصلّى الظهر ثلاثا ولا المغرب أربعا فإنه أظهر.
قال السخاوي: وأين هذا من ذاك؟ إنما شبه ممتنعا في التعجب بممتنع فيه، وإنه يتعجب من القبيلين بأشدّ ونحوه.
ثم قال محمد بن بدر: على أن بعض النحويين قال: لا يجوز التعجب من أفعل إلّا على شريطة. قال: وأمّا قوله: «أيضا فلا يعرف في الألوان فعل ثلاثي» فقد