تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبقوله: [مجزوء الرمل]

486 ـ علّموني كيف أبكي ... هم إذا خفّ القطين

وكل هذه الشواهد أو غالبها يرد على من منع التنازع في الآية.

وكان من سنين وقع الكلام في قوله تعالى: (وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ أَحَداً) [الجن: 7] وأنّه يجوز أن يكون ذلك من باب التنازع ولا أثر للموصول في منع ذلك، ولا يقال: إنّ «أن» والفعل لا يضمر فلا يجوز التنازع لأنّ من شرط باب التنازع صحة عمل المهمل في الضمير، لأنّا نقول: لا يمتنع أن يعود الضمير على مثل ذلك، ومنه قوله تعالى: (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة: 184]، وقوله تعالى: (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) [البقرة: 237]، وكان أيضا تقدم لي مع الشيخ علاء الدين مثل ذلك في قوله تعالى: (رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ) [آل عمران: 194] وأنه يجوز أن يكون من ذلك على تقدير على ألسنة رسلك.

وإذا استقرّ جواز التنازع في الآية فاعلم أنّه على إعمال الثاني، والقاعدة في مثل ذلك أنّ الأول إذا طلب منصوبا حذف على المختار، إن كان ممّا يجوز الاستغناء عنه، ولكن بقي النظر هل نقدره ضميرا أو ظاهرا؟ والأولى أن نقدره مضمرا لأن ذلك شأن باب التنازع، فإن قلت: قد تقرر أنّه متى دار الأمر بين شيئين وكان أحدهما هو الأصل وجب المصير إليه، قلت: نعم الأمر كذلك إلّا لعارض، وهاهنا ثم ما يمنع من ذلك، وهو أنّه إذا كان من باب التنازع وجب القول بأنّ الأول ضمير، وساغ لتشبث الجملة الثانية بالأولى ولم يقبح من جهة أنه ليس مذكورا لفظا، ولو لم يكن ذلك لاستحالت المسألة، ولم يكن إذ ذاك من باب التنازع، وهذا فرق ما بين المحذوف للدلالة أو التفسير، فتنبّه لذلك فإني لم أجد أحدا نبه عليه، وممّا يقوّي ذلك منع النحاة كالخفاف في الشرح التنازع في الحال والتمييز، فلا يقال: «جاء زيد وقعد عمر ضاحكا» على التنازع، والسبب في ذلك أنّه لا بد في التنازع من أنّك إذا أعملت الواحد أضمرت في الآخر إمّا تحذفه وإمّا تبقيه، وإذا فلا شكّ أنّه يجوز: «جاء زيد وقعد عمر ضاحكا» على أنّك حذفت من الأولى لدلالة الثاني عليه هذا ما لا أعتقد فيه خلافا، انتهى.

قال الشيخ تاج الدين بن مكتوم في تذكرته ومن خطّه نقلت

سئل شيخنا أبو حيان: هل يجوز مثل «قام زيد وعمر وبكر وخالد كلّهم»؟ فأفتى بالجواز قياسا على التثنية، قال:

[الطويل]

486 ـ الشاهد بلا نسبة في أمالي القالي (1/ 163)، والمقرّب (1/ 251).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٧٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٧٧٢