الرحمة المضافة إلى العباد، ونظيره أنك تقول: كلام الله لأن الكلام عام، ولا نقول: قرآن الله لأنّه خاص بكلام الله سبحانه، والإنصاف أن يقال في هذا القول: إنّه لا يخلو أمر قائله من أمرين، وذلك لأنه إمّا أن يدّعي أنّ الرحمة لفظ مشترك بين المطر وغيره، وأنه موضوع بالأصالة للمطر كما أنه موضوع لغيره بالأصالة، أو يدّعي أنه موضوع لغيره بالأصالة أو يدعي أنه موضوع لغير المطر بطريق الأصالة، ثم تجوّز به عن الرحمة، فإن ادّعي الأول فقد يمنع ذلك بأنّ الذهن إنما يتبادر عند إطلاق الرحمة إلى غير المطر، والمشترك إنما حقه أن يكون على الاحتمال بالنسبة إلى معنييه أو معانيه، لا يكون أحدها أولى من غيره وإنّما يتعيّن المراد بالقرينة، ثم إنا لا نجد أهل اللغة حيث يتكلمون على الرحمة يقولون:
ومن معانيها المطر، فلو كانت موضوعة له لذكروها كما يذكرون معاني المشترك، وإن ادّعي الثاني فيلزمه أن يجيز في فصيح الكلام: أرض مخضر، وسماء مرتفع ورحمة واسع، ويقول: أردت بالأرض المكان وبالسماء السقف وبالرحمة الإحسان، وهذا ما لا يقول به أحد من النحويين، وإنّما يقع ذلك في الشعر أو في نادر من الكلام وما هذه سبيله لا يخرج عليه كتاب الله تعالى الذي نزل بأفصح اللغات وأرجح العبارات وألطف الإشارات.
فإن قلت: فإني أجد في كلام كثير من المفسرين تخريج آيات من التنزيل على مثل ذلك، كما قالوا في قوله سبحانه: (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) [النساء: 8] ثم قال تعالى: (فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) إنّه جاز حملا على المعنى القسمة وهو المقسوم.
قلت: الذي عليه أهل التحقيق أنّ الضمير عائد على ما من قوله تعالى: (مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ) أي: فارزقوهم من الذي تركه الوالدان على أنّ القسم والقسمة واقعان في العربية على المقسوم وقوعا كثيرا، فلا يمتنع عود الضمير على القسمة مذكرا، يدلك على ذلك قوله سبحانه: (وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ) [القمر: 28] أي: مقسوم بينهم.
واعلم أنّه لا بعد في أن يقال: إنّ التذكير في قوله سبحانه «قريب» لمجموع أمور من الأمور قدمناها.
فنقول: لمّا كان المضاف يكتسب من المضاف إليه التذكير، وهي مقاربة للرّحم في اللفظ، وكانت الرحمة هنا بمعنى المطر، وكانت «قريب» على صيغة فعيل، وفعيل الذي بمعنى فاعل قد يحمل على فعيل الذي بمعنى مفعول جاز التذكير، وليس هذا نقضا لما قدّمناه، لأنّه لا يلزم من انتقاء اعتبار شيء من هذه الأمور مستقلا انتقاء اعتباره مع غيره.