454 ـ إنّ الخليط أجدّوا البين فانجردوا ... وأخلفوك عد الأمر الّذي وعدوا
وعلى هذه اللغة قرأ بعض القراء: (وَلَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً) [التوبة: 46] أراد عدته.
الثالث: أن يكون فعيل في قوله: قطيع الكلام بمعنى مفعول لأنّ صاحب المحكم حكى أنه يقال: «قطعه وأقطعه إذا بكّته وقطع هو وقطع فهو قطيع القول»، فقطيع على هذا بمعنى مقطوع أي: مبكّت، فحذف التاء على هذا التوجيه ليس مخالفا للقياس، وإن جعل «قطيع» مبنيا على قطع كسريع من سرع فحقه على ذلك أن تلحقه التاء عند جريه على المؤنث، إلّا أنّه شبّه بفعيل الذي بمعنى مفعول فأجري مجراه والله أعلم.
فأجاب الشيخ مجد الدين وقال: حقّ على من مارس شيئا من العلم إذا سئل عن مشكلاته أن يتجنّب في جوابه الإيجاز المخلّ والتطويل الممل، ويتوقى الزوائد التي لا يحتاج إليها، فإنّ العالم من إذا سئل عن عويص أوضحه بأوجز بيان من غير زيادة ولا نقصان، وقد سئل العبد الضعيف عبد المجيد بن أبي الفرج الرّوذراوري عن هذه الآية بناء على استغراب من قصر في إتقان كلام العرب باعه، فاستبعد حمل المذكر على المؤنث فكان جوابه أنّ القرآن المجيد عربيّ، وإذا أطلق فصحاء العرب لفظ القريب على المؤنث الحقيقي فكيف لا يسوغ إطلاقه على غير الحقيقي؟ قال امرؤ القيس (2): [الطويل]
له الويل إن أمسى [ولا أمّ هاشم ... قريب ولا البسباسة بنة يشكرا]
وقال جرير (3): [الوافر]
أتنفعك الحياة [وأم عمرو ... قريب لا تزور ولا تزار]
ومع هذه الحجة الواضحة لا حاجة إلى التأويلات والتعسفات، وقد كتب في ذلك بعض النحاة المشهورين العصريين هذه الأوراق المتقدمة وذكر فيها ما تقتضيه
454 ـ الشاهد للفضل بن عباس في شرح التصريح (2/ 396)، وشرح شواهد الشافية (ص 64)، ولسان العرب (غلب)، و (خلط)، والمقاصد النحوية (4/ 572)، وبلا نسبة في أوضح المسالك (4/ 407)، والخصائص (3/ 171)، وشرح الأشموني (2/ 304)، وشرح عمدة الحافظ (ص 486)، ولسان العرب (وعد)، و (خلط).
(2) مرّ الشاهد رقم (443).
(3) مرّ الشاهد رقم (444).