فلا حجة فيه، وليس ممّا نحن فيه في شيء، وإنّما اضطرّ فأنّث لإرادة الصيحة، واستدلالة أيضا بثلاثة بنين وأربعة رجال ليس من الباب في شيء، واستدلاله بخامسة خمسة كذلك، لأن خامسة من باب اسم الفاعل كقائمة وقاعدة، واسم الفاعل يجري على أصله إن كان لمذكر فهو مذكر وإن كان لمؤنث فهو مؤنث، فقولك: خامسة خمسة كقولك: ضاربة الرجل.
قال ابن خروف في هذا: إذا كان اسم الفاعل ينبغي أن يجري على أصله فكذلك أحد وإحدى واللّبس الذي كان يدخل في اسم الفاعل لو لم يؤنث هو اللّبس الذي يدخل في إحدى.
قال السهيلي: وأمّا استشهاده بنحو «هزيز الريح» والأبيات التي أنشدها سيبويه فلا حجّة في شيء من ذلك، وأما قوله: «وإحدى بليّ» وأمثاله لا يحتاج إنّما قصدت أنّه لا يلزم غير وجود إحدى بليّ أن تقول: إحدى المحجورين، فإنّ بينهما فرقا وهو أنّ المحجورين لا يشتمل على جملة نساء كما يشتمل عليها القبيلة.
وأمّا ردّه عليّ في قوله عليه السّلام: «أحدهما كاذب» فهذيان لأنّي لم أستشهد بالحديث إلّا على تغليب المذكر خاصّة، وأمّا ردّه المنع من إفراد أحد وإحدى واستشهاده بقوله: (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) فليست الآية مما نحن فيه، وأمّا قوله: قد ذهب إلى تحليها دون الذّكور طوائف من الفسّاد فتعقب سخيف، انتهى.
قال ابن الحاج: وردّ ابن خروف هذه الفصول كلّها بما لا يشفي وأبان أنه لم يفهم عن السهيلي شيئا، ولم يذكر ابن الحاج الردّ.
مسألة
مناظرة بين ابن خروف والسهيلي
«أكل كلّ ذي ناب من السّباع حرام» (1) قال ابن خروف: للسهيلي في هذا الحديث من سوء التأويل والهذر والافتيات على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ما لا خفاء به، أعاذنا الله مما ابتلي به، وإنّها لزلّة عظيمة يجب استتابة قائلها، وذلك أنّه قال: يجوز أن يحمل الحديث على أصل رابع وهو المضارعة، فإنّ الله تعالى إذا حرّم شيئا حرّمت الشريعة ما يضارعه، كما حرم ما يضارع الزنا مضارعة قريبة وكره ما يضارعه من بعد، كالنظرة والقعود في موضع امرأة قامت عنه حتى تزد، روي ذلك عن عمر رضي الله عنه، والتلذذ بشم طيب على امرأة، ونظائر كثيرة، فلمّا حرّم الله
(1) أخرجه مالك في الموطأ (2/ 25)، والنسائي في سننه (2/ 200).