والآخر: أنّ تغليب المذكر أقوى من تغليب من يعقل، لأنّ المذكر والمؤنث جنس واحد، بل نوع واحد تميّز أحدهما بصفة عرضيّة، ألا ترى أنّه لا يسبق إلى الوهم تحليل الخنزيرة الأنثى من ذكر في القرآن مذكرا؟ وما لا يعقل مخالف لجنس من يعقل.
والثالث: أنّ المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد.
والرابع: أنّ أحدا مع أنّه مضاف لا يستعمل منفصلا، لا يقال: هذه المرأة إحدى، ولا رجل أحد.
قال ابن خروف: «إحدى المحجورين» صحيح يعضده السّماع والقياس، قال تعالى: (قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ)
[الأعراف: 38]، فجمع بين تذكير وتأنيث في مضاف ومضاف إليه وهو بعضه وإحدى المحجورين أحرى لأنّ تأنيث الآية غير حقيقي، ويشبهه قوله سبحانه: (هِيَ حَسْبُهُمْ) [التوبة: 68]، وقوله (1): [البسيط]
[يا أيّها الراكب المزجي مطيّته ... سائل بني أسد] ما هذه الصّوت
وقوله: [الرجز]
440 ـ[أرمي عليها] وهي فرع أجمع
فذكّر بعض الجملة وأنّث بعضا، وهما جميعا شيء واحد، ومن ذلك قولهم:
أربعة بنين وثلاثة رجال، فأنّثوا المضاف والمضاف إليه مذكر وقالوا في أربعة رجال وامرأة: خمسة، فإذا أشاروا إلى المرأة قالوا: خامسة خمسة، وممّا يدلّ عليه أنّا وجدنا العرب راعت المعنى المؤنث ولم تراع اللفظ المذكر في كثير من كلامها، قال:
[الطويل]
441 ـ[إذا ما جرى شأوين وابتلّ عطفه] ... تقول: هزيز الرّيح مرّت بأثأب
وقوله (4): [الكامل]
(1) مرّ الشاهد رقم (129).
440 ـ الرجز لحميد الأرقط في شرح شواهد الإيضاح (ص 341)، والمقاصد النحوية (4/ 504)، وشرح التصريح (2/ 286)، وبلا نسبة في ديوان الأدب (1/ 118)، وإصلاح المنطق (ص 310)، وأوضح المسالك (4/ 286)، وخزانة الأدب (1/ 214)، والمخصص (1/ 167)، ومقاييس اللغة (1/ 26)، وشرح عمدة الحافظ (ص 576)، والخصائص (2/ 307)، والأزهيّة (ص 276).
441 ـ الشاهد لامرئ القيس في ديوانه (ص 49)، وشرح التصريح (1/ 262)، ولسان العرب (هزز)، والمقاصد النحوية (2/ 431)، وبلا نسبة في أوضح المسالك (2/ 71).
(2) مرّ الشاهد رقم (134).