تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقال ابن النحاس لأبي العباس: كيف تبني مثال افعلوت من رميت؟ فقال أبو العباس: ارمييت، فخطّأه أبو جعفر وقال: ليس في كلام العرب افعلوت ولا افعليت، فقال أبو العباس: إنما سألتني أن أمثّل لك بناء ففعلت.

قال الزبيدي: وأحسن ابن ولّاد في قياسه حين قلب الواو ياء وقال في ذلك بالمذهب المعروف، لأن الواو تقلب ياء في المضارعة لو قيل، ألا ترى أنك كنت تقول فيه: يرميني؟ فلذلك قال: ارمييت، والذي ذكره أبو جعفر أنّه لا يقال افعلوت ولا افعليت صحيح، فأمّا ارعويت واجأويت فهو على مثال افعللت مثل احمررت، فانقلبت الواو الثانية ياء لانقلابها في المضارعة، أعني يرعوي، ولم يلزمها الإدغام كما لزم احمر لانقلاب المثال الثاني ألفا في ارعوى، وقد كان سعيد الأخفش يبني من الأمثلة ما مثّل له وسئل أن يبني عليه، وإن لم يكن ذلك في كلام العرب، وفي ذلك حجّة لابن ولّاد، وإن كان قولا قد رغب عنه جماعة النحويين، انتهى.

وزن (ارعوى) في شرح التسهيل لأبي حيان: قال أبو بكر محمد بن أحمد بن منصور المعروف بابن الخياط، وهو من شيوخ أبي القاسم الزجاجي، ومن أصحاب أبي العباس أحمد بن يحيى: أقمت سنين أسأل عن وزن ارعوى فلم أجد من يعرفه، ووزنه له فرع وأصل، فأصله أن يكون افعلّ مثل احمرّ كأنّه ارعوّ، وكرهوا أن يقولوا ذلك، لأن الواو المشددة لم تقع في آخر الماضي ولا المضارع، ولو نطقوا بارعوّ ثم استعملوه مع التاء لوجب إظهار الواوين، كما أنّهم إذا ردّوا احمرّ إلى التاء قالوا: احمررت وأظهروا المدغم، فلم يقولوا: ارعووت فيجمعوا بين الواوين كما لم يقولوا قووت، فقلبوا الواو الثانية منه (1)، ولا ريب أنّ إحدى الواوين زائدة، كما لا ريب في أنّ إحدى الراءين في احمررت زائدة، قال: فإن قيل فما الحاصل في وزن ارعوى؟ قال: فجائز أن يقول: افعلل، قال: ولو قال قائل: افعلى لكان وجها، والأول أقيس، ولو قيل: ابن من الغزو مثل احمرّ لقيل: اغزوى كما قيل ارعوى، وكذا جميع ذوات الثلاثة التي ياؤها في موضع الواو جارية هذا المجرى، انتهى كلامه.

الأصل في (مهيمن): في (التعليقة على المقرّب) للشيخ بهاء الدين بن النحاس:

قال المبرد: بلغني أنّ ابن قتيبة قال: إنّ مهيمنا تصغير مؤمن، والهاء بدل من الهمزة، فوجّهت إليه أن اتّق الله، فإنّ هذا خطأ يوجب الكفر على من تعمّده وإنّما هو مثل مسيطر.

(1) انظر شرح الشافية (3/ 193).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٧٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٧٤٠