تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غيرها لذلك، وأيضا فهذه الألف المسمّى بها من «ما» قد صارت أولا وأصلا وفاء الوزن من هذا الاسم، فصارت كألف أخ وأب وهما ألفا قطع، وأصل حركة ألف القطع الفتح إلّا ما شذّ لمعنى، وأيضا فلا تكسر وتصح من الألفات السواكن عند الحاجة إلى ألف الوصل، وهذه الألف ليست كذلك، فصحّ بذلك كله ما قلنا. وفي هذا اللّمع كفاية فيما قصدته، فهذا أدام الله تأييدك نصّ الجواب، وما كان من الواجب أن يكتب مثل هذا الجواب لمثلك إلا نص السؤال مجردا، إلّا أنه تعيّن كتب السؤال والجواب لأمر وقع، وذلك أنّه وقف على هذا السؤال والجواب رجل ينتمي إلى علم النحو، فقال: إن هذا الجواب ناقص عمّا يجب، وزعم أنّ على المسؤول في هذه المسألة أن يجاوب فيها على كل وزن جاء في كلام العرب من الثلاثية إلى السباعية، وزعم أنه يجوز أن يسمّى بالألف من ما رجل فيبنى منه الاسم على كل وزن حتى على وزن اشهيباب، وأن لا يقتصر في التسمية به على أقل الأوزان المتمكنة، بل يجوز على كل وزن، وعضّد قوله بأن قال: ابن لي من ألف ما مثال جحمرش لصح البناء على ذلك المثال وغيره، وهذا فيما رأينا خلاف مقاييس النحو ونحن واقفون عند قليل علمنا منه، لا تتجاوز قول هذا المدعي إلّا عن دليل واضح نميل إليه، أو هدى من مثلك نعوّل عليه، فعسى أدام الله تأييدك أن تمنّ بالوقوف على هذه الجملة، وتتطوّل على الجميع بإشارة كافية منك إلى ما يجوز من هذا كله، والله يبقيك للعلوم تحييها وللقلوب تكشف عنها وتجلوها بحوله وطوله.

الجواب: وقفت على سؤال السائل وإجابة المجيب واعتراض المعترض، والذي تقتضيه صناعة النحو والتصريف أنّه إذا سمي بحرف من الحروف لزم أن يزاد عليه حتى يبلغ بصيغته أقل ما تكون عليه صيغ الأسماء المتمكنة، وذلك ثلاثة أحرف، ويزاد على كل حرف حرف من نوعه، فيقال في ما: ماء وفي لا: لاء وفي لو: لوّ وفي إي: إيّ، وإنما فعل النحويون ذلك لأنهم رأوا العرب قد فعلت مثل ذلك فيما أعربته وصيّرته اسما من هذه الحروف، ألا ترى قول النّمر بن تولب: [المديد]

433 ـ علقت لوّا تكرّره ... إنّ لوّا ذاك أعيانا

وقال القطامي: [الوافر]

434 ـ ولكن أهلكت لوّ كثيرا ... وقبل اليوم عالجها قدار

433 ـ الشاهد لنمر بن تولب في ديوانه (ص 393)، وبلا نسبة في سرّ صناعة الإعراب (2/ 787)، ولسان العرب (إمالا)، والمقتضب

(1/ 235).

434 ـ الشاهد ليس في ديوانه، وهو بلا نسبة في لسان العرب (إمّالا).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٧٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٧٣٢