والكوفيون يرون استعمالها بمعنى غير، وأقول: إدخال الجار عليها في قول الأعشى (1): [الطويل]
[تجانف عن جوّ اليمامة ناقتي] ... وما قصدت من أهلها لسوائكا
يخرجها من الظرفية، وإنما استجازت العرب ذلك فيها تشبيها لها بغير من حيث استعملوها استثناء وعلى تشبيهها بغير، قال أبو الطيب: [الكامل]
424 ـ أرض لها شرف سواها مثلها ... لو كان مثلك في سواها يوجد
رفع «سوى» الأولى بالابتداء، وخفض الثاني ب في فأخرجها من الظرفية، فمن خطّأه فقد خطّأ الأعشى في قوله: «لسوائكا»، ومن خطّأ الأعشى في لغته التي جبل عليها، وشعره يستشهد به في كتاب الله تعالى، فقد شهد على نفسه بأنّه مدخول العقل ضارب في غمرة الجهل وليس لهذا المتطاول إلى ما يقصر عنه ذرعه شيء يتعلق به في تخطئة العرب إلّا قول الشاعر: [الطويل]
425 ـ حراجيج ما تنفكّ إلّا مناخة ... على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا
فكلّ فاقرة ينزلها بالعربية يزفّ أمامها هذا البيت معارضا به أشعار الفحول من العرب العاربة، وليس دخول إلّا في هذا البيت خطّأ كما توهّم، لأن بعض النحويين قدّر في «ينفك» التمام، ونصب «مناخة» على الحال، فينفك هاهنا مثل منفكّين في قول الله عزّ وجلّ: (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ) [البينة: 1]، فالمعنى ما تنفصل عن جهد ومشقة إلّا في حال إناختها على الخسف، ورمي البلد القفر بها، أي: تنتقل من شدّة إلى شدّة.
ومن العجب أنّ هذا الجاهل يقدم على تخطئة سلف النحويين وخلفهم، وتخطئة الشعراء الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين، فيعترض على أقوال هؤلاء وأشعار هؤلاء بكلام ليس له محصول، ولا يؤثر عنه أنّه قرأ مصنفا في النحو إلا مقدمة
(1) مرّ الشاهد رقم (154).
424 ـ الشاهد للمتنبي في ديوانه (ص 57)، وخزانة الأدب (3/ 436).
425 ـ الشاهد لذي الرمة في ديوانه (ص 1419)، وتخليص الشواهد (ص 270)، وخزانة الأدب (9/ 247)، وشرح شواهد المغني (1/ 219)، ولسان العرب (فكك)، والمحتسب (1/ 329)، وهمع الهوامع (1/ 120)، وبلا نسبة في أسرار العربية (ص 142)، والجنى الداني (ص 521)، وشرح الأشموني (1/ 121)، ومغني اللبيب (1/ 73)، وهمع الهوامع (1/ 230).