تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يسأل عن شيء فكيف يجيب فيه؟ أي: لو سئل لأجاب، ووجه الرفع على العطف، ما يسأل زيد عن شيء فيجيب فيه، أي: ما يسأل عن شيء وما يجيب فيه، وهو قبيح لأنّ ما لا يسأل عنه لا يجاب عنه، ولكنه جائز مع قبحه، يدخل في النفي مع الأوّل.

وأما قولك: «ما يسأل زيد عن شيء فيخطئ فيه» فليس فيه إلّا النصب، لأنّ وجه العطف فيه غير مستقيم، ألا ترى أنّك لو قلت: ما يسأل عن شيء وما يخطئ فيه كان غير مستقيم، فالابتداء به وقطعه عمّا قبله غير جائز، فليس إلّا النصب على الجواب، وفيه المعنيان اللّذان في المسألة الأولى، «ما يسأل زيد عن شيء فيخطئ فيه» بالنصب، والتقدير إلّا لم يخطئ فيه، أي: قد يسأل فلا يخطئ، والوجه الآخر: ما يسأل زيد عن شيء فيخطئ فيه، أي: فكيف يخطئ فيه، أي: لو سئل لأخطأ.

المسألة العاشرة

قولك: ما السبب في قولهم في النسب إلى طيّئ: طائيّ، وما الأصل في طيّئ ومن أيّ شيء اشتقاقه؟.

أمّا قولهم في النسب إلى طيّئ: طائي فالنسب في كلام العرب على ثلاثة أضرب: ضرب منه جاء مصروفا عن وجهه وحدّه شاذّا، فسبيله أن يحفظ حفظا ويؤدّى ولا يقاس عليه، وذلك قولهم في النسب إلى العالية: علويّ وإلى الشتاء: شتويّ وإلى الدّهر: دهريّ وإلى الروح: روحانيّ وإلى درابجرد: دراورديّ، وإلى طيّئ: طائيّ، وإلى الرّيّ: رازيّ وإلى مرو: مروزيّ بزيادة الزاي، وقد قيل: مرويّ على القياس، وقالوا في النسب إلى هذيل وفقيم كنانة: هذليّ وفقميّ، والقياس: فقيميّ وهذيليّ، وقالوا في النسب إلى البادية: بدويّ وإلى البصرة: بصريّ بكسر الباء، هذا قول سيبويه (1)، وقال غيره: بل قولهم: بصريّ قياس لأنّه يقال للحجارة الرّخوة: بصرة بفتح الباء وإلحاق هاء التأنيث، وبصر بكسر الباء وحذف الهاء لغتان، قالوا: ويلزم في النسب حذف الهاء، فإذا حذفت الهاء لزم كسر الباء، وهذا مذهب حسن، ومن ذلك قولهم في النسب إلى الأفق (2): أفقيّ وإلى حروراء (3) وهو موضع: حروريّ وإلى جلولاء (4) جلوليّ وإلى خراسان: خرّسيّ وخراسانيّ على القياس، ثلاث لغات حكاها

(1) انظر الكتاب (3/ 374).

(2) انظر الكتاب (3/ 368).

(3) حروراء: قرية بظاهر الكوفة. (معجم البلدان 2/ 346).

(4) جلولاء: مدينة قديمة مشهورة بإفريقيا، ولها حصن وعين ثرة في وسطها. (الروض المعطار في خبر الأقطار (ص 168).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٧١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٧١١