تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بأنّ أحدا يوافق هذا المصنّف في عدم جوازه، وحكى لي من لا أثق به عن الشيخ تقي الدين الحلبي أنّ ابن الخشاب نقل مثل ذلك. وقال: هذا جار مجرى المثل، وحكى أنّ ابن الخباز الموصلي سافر إلى دمشق واجتمع بالمصنّف وسأله عن ذلك فقال: أفكر فيه، ثم اجتمع به مرة أخرى وعاد وسأله فقال: لا تنقل عني فيه شيئا».

قال ابن السّراج (1): «أنا أفتي بفعلية ليس تقليدا منذ زمن طويل، ثم ظهر لي حرفيتها» نقله ابن النحاس في التعليقة.

باب (إنّ)

قال ابن مالك في (شرح التسهيل): «إن كان يعني ما بعد إن المخففة مضارعا حفظ ولم يقس عليه، نحو: (وَإِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ) [القلم: 51]، (وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكاذِبِينَ) [الشعراء: 186]. قال أبو حيان: هذا ليس بصحيح ولا نعلم له موافقا.

باب (كاد)

قال الأبّذيّ في (شرح الجزوليّة): «خالف ابن الطراوة النحاة في «عسى» وقال: ليست من النواسخ، لأنّ حكم النواسخ أن يقدّر زوالها فينعقد من معموليها مبتدأ وخبر، وأنت لا تقول: زيد أن يقوم، وهو غير صحيح لأنّا إذا قدّرنا زوال «عسى» قدرنا زوال «أن»، ومذهبه في «عسى زيد أن يقوم» على ما يظهر أنّ زيدا فاعل، إلّا أنّها لمّا علّقت على غير ما طلب ألزم التفسير ك «سمعت زيدا يقول كذا».

باب (ما)

قال ابن عصفور في (المقرّب) (2): «تعمل (ما) بشرط أن لا يتقدم الخبر وليس بظرف ولا مجرور». قال ابن النحاس في (التعليقة): «تحرّز من مثل قولنا: ما في الدار زيد، وما عندك زيد، فإنّ الظروف والمجرورات يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها من أنواع التوسعات» قال: «وهذا شيء اختصّ به ابن عصفور، لا أعلمه لغيره، فإنّ الناس نصّوا على أنّ الخبر متى تقدّم مطلقا بطل العمل ظرفا أو مجرورا كان أو غيره».

فائدة ـ وجوه الرفع: قال ابن الدّهّان في (الغرة): «قال الفرّاء: الرفع في كلام العرب على ثمانية عشر وجها:

(1) انظر الأصول (1/ 93).

(2) انظر المقرّب (1/ 102).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٦٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٦٦٥