مع تنازع بين حرفين، والشأن في التنازع اختصاصه بالأفعال وما يجري مجراها، وإنّما خصّه النحاة بذلك، إذ قصدوا فيه ما يتصوّر فيه إعمال العاملين.
وفيهما أيضا فصيحا قد يرى ... فعل وحرف يتنازعان
يعني مثل: علمت أنّ زيدا قائم. فالاسمان قد يتنازع فيهما الفعل والحرف معا. لكنّ الواجب أن يعمل الحرف، وهذه كالمسألة قبلها.
وقد يرى مبتدأ خبره ... في الرفع والنصب له حالان
يعني المسألة الزنبوريّة (1) وبابها: كنت أظنّ أنّ العقرب أشدّ لسعة من الزنبور فإذا هو هي، قاله سيبويه. أو فإذا هو إيّاها، قاله الكسائيّ وحكاه أبو زيد الأنصاري عن العرب. والضمير في الأول مبتدأ ولا خبر له من جهة المعنى غير الضمير الذي بعده، لأنّه المستفاد من الكلام، والخبر هو الجزء المستفاد من الجملة، فرفعه ظاهر جليّ. والنصب في القول الصحيح على إضمار فعل، قام معموله مقامه، وناب عنه بنفسه دون فعل يحصل معناه، والتقدير فإذا هو يساويها، لأنّ باب: زيد زهير إنّما معناه يساويه.
ومما يدخل تحت هذا البيت ما أجازه بعض نحاة المتأخّرين في مثل قول ابن قتيبة في الأدب: إن اللطع بياض في الشفتين، وأكثر ما يعتري ذلك السودان، والنصب على أنّه مفعول يعتري وما مصدرية، أي أكثر اعتراء ذلك السودان، وهذا المفعول هو الذي أغنى عن الخبر، لأنّ الجزء المستفاد من الكلام، فموضع الإلغاز من هذه المسائل دخول النصب فيما هو خبر لمبتدأ جوازا في اللفظ ولزوما في المعنى. ومثل كلام ابن قتيبة قولك: أكثر ما أضرب زيد.
ما علة تمنع الاسم صرفه ... وهي وأخرى ليس تمنعان؟
يعني أنّ مثل صياقل وصيارف وملائك يمتنع صرفه بعلّة تناهي الجمع، فإذا قلت: صياقلة وصيارفة انصرف مع بقاء الجمعيّة وانضمام التأنيث إليها. والتأنيث من علل منع الصرف، ولكنّه بالتاء شاكل الآحاد، فلذلك انصرف كطواعية وعلانية وكراهية.
ما اسم في الاستثناء منصوب به ... وهو أداته له الحكمان؟
يعني مسألة الاستثناء بغير وسوى، نحو: قام القوم غير زيد. فغير منصوب على الاستثناء فنصبه نصب المستثنى، وليس بمستثنى، وإنّما هو أداة استثناء، ومجروره هو المستثنى فهو غريب في بابه، لأنه سرى إليه حكم مجروره، فله حكم الأداة في
(1) انظر الإنصاف (ص 702).