تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

356 ـ للبس عباءة وتقرّ عينى ... [أحبّ إليّ من لبس الشّفوف]

جرت (أن) وصلتها في ذلك مجرى المصدر الملفوظ به.

وما الّذي إعرابه مختلف ... من غير أن تختلف المعاني؟

يعني مثل قولك: زيد حسن الوجه، برفع الوجه أو بنصب أو بجرّ، والمعنى واحد، والشأن في الإعراب اختلاف المعاني باختلاف الإعراب.

وما الّذي الوصف به من أصله ... وذاك منه ليس في الإمكان؟

يعني مثل قولك: أقائم أخواك؟ وأمسافر غلاماك؟ أو إخوتك أو غلمانك، فهذا الوصف رافع لما بعده بالفاعليّة، ولا يمكن في هذا الموضع جريه على موصوف، وإن كان ذلك هو الأصل فيه، لأنّك إذا ثنّيت الموصوف أو جمعته فالوصف مفرد، وإن أفردته فالمراد اثنان أو جماعة لا واحد، وإنّما هذا الوصف هنا كالفعل في حكم اللفظ وفي المعنى.

وما الّذي فيه لدى إعرابه ... وقبل ذاك يستوي اللفظان؟

يعني أنّ من المعربات ما يستوي لفظه بعد التركيب وجريان الإعراب فيه، وقبل ذلك. والشأن في لفظ الإعراب أبدا اختصاصه بحالة التركيب، لأنه أثر العوامل وذلك مثل الفتى والعصا ويخشى. فالنحاة يقولون في هذا الباب كله: تحركت الواو بحركة الإعراب، وانفتح ما قبلها فسكنت وانقلبت ألفا. ويقال كذلك: اللفظ قبل التركيب مع أنّ حركة الإعراب مفقودة إذ ذاك بفقد عاملها، فقد كان قياس الصناعة يقتضي أن يقال قبل التركيب: الفتي والعصو ويخشي ويرضي بياء أو واو ساكنة في الآخر، كما تقول قبل التركيب: رجل وزيد. لكن خرج هذا عندهم خرج الاستعارة بحالة التركيب ومراعاة المآل في اللفظ، ولأن من العرب من يقول في: يوجل وييأس ياجل وياءس فالتزموا ذلك هنا لما ذكر.

وما اللّذان يعملان دولة ... والعاملان فيه معمولان؟

356 ـ الشاهد لميسون بنت بحدل في خزانة الأدب (8/ 503)، والدرر (4/ 90)، وسرّ صناعة الإعراب (1/ 273)، وشرح التصريح (2/ 244)، وشرح شواهد الإيضاح (ص 250)، وشرح شواهد المغني (2/ 653)، ولسان العرب (مسن)، والمحتسب (1/ 326)، ومغني اللبيب (1/ 267)، والمقاصد النحوية (4/ 397)، وبلا نسبة في الكتاب (3/ 48)، وأوضح المسالك (4/ 192)، والجنى الداني (ص 157)، وخزانة الأدب (8/ 523)، والردّ على النحاة (ص 128)، ورصف المباني (ص 423)، وشرح الأشموني (3/ 571)، وشرح ابن عقيل (ص 576).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٦٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٦٤٧