تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني: أنّ أكثر الأعلام منقول عن الأجناس مغيّر عن وضعه الأول والحكاية تغيير مقتضى (من) والتغيير يؤنس بالتغيير.

والثالث: أنّ الأعلام كثيرة الاستعمال، ويكثر فيها الاشتراك، فرفع الحكاية يوهم أنّ المستفهم عنه غير السابق، لجواز أنّ السامع لم يسمع أوّل الكلام. ذكر ذلك صاحب البسيط.

قال: والفرق بين (من) حيث يحكى بها العلم. وبين (أيّ) حيث لا يحكى بها بل يجب فيها الرفع ـ فإذا قيل: رأيت زيدا أو مررت بزيد، يقال: أيّ زيد؟ من غير حكاية ـ أنّ (من) لمّا كانت مبنية لا يظهر فيها إعراب جازت الحكاية معها على خلاف ما يقتضيه خبر المبتدأ. وأما (أي) فإنها معربة يظهر فيها الرفع، فاستقبح، لظهور رفعها، مخالفة ما بعدها لها.

ونظيره قول العرب: إنهم أجمعون ذاهبون. لما لم يظهر إعراب النصب في الضمير أكّدوه بالمرفوع، ومنعهم، إنّ الزيدين أجمعون ذاهبون، لمّا ظهر إعراب النصب ألزموا التأكيد بالنصب.

مسألة: حكاية المتبع بتابع

لا يحكى المتبع بتابع غير العطف من نعت أو بيان أو تأكيد أو بدل اتفاقا. وأمّا المتبع بعطف النسق ففيه خلاف حكاه في التسهيل من غير ترجيح، ورجّح غيره جواز حكايته.

قال أبو حيّان: والفرق بين العطف وبين غيره من التوابع أنّ العطف ليس فيه بيان للمعطوف عليه بخلاف غيره من التوابع، فإنّ فيه بيانا أنّ المتبوع هو الذي جرى ذكره في كلام المخبر، وأما في العطف فلا يبين ذلك بيانا ثابتا إلّا الحكاية وإيراد لفظ المخبر في كلام الحاكي على حاله من الحركات.

وقال صاحب (البسيط): يشترط لجوازها أن يكون المعطوف عليه والمعطوف علمين، نحو: رأيت زيدا وعمرا. فإن كان المعطوف عليه علما، والمعطوف غير علم فنقل ابن الدّهان منع الحكاية. وهو الأقوى. ونقل ابن بابشاذ جوازها تبعا، أو بعكسه لم تجز الحكاية اتفاقا.

باب النسب

قال أبو حيّان: فإن قلت: لم أجزت بيضات وجوزات بالتحريك، ولم تجز طولي بالتحريك، في النسبة إلى طويلة؟

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٥٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٥٩٦