قال (1) ابن يعيش: فإن قيل: فزيد المضموم في موضع منصوب فلم لا يكون بمنزلة أمس في أنه لا يجوز فيه حمل الصفة على اللفظ. لو قلت: رأيت زيدا أمس الدابر بالخفض على النعت لم يجز، وكذلك قولك: مررت بعثمان الظريف لم تنصب الصفة على اللفظ؟
قيل: الفرق بينهما أنّ ضمّة النداء في يا زيد ضمّة بناء مشابهة لحركة الإعراب، وذلك لأنه لمّا اطّرد البناء في كلّ اسم منادى مفرد صار كالعلة لرفعه، وليس كذلك أمس، فإن حركته متوغّلة في البناء. ألا ترى أنّ كلّ اسم مفرد معرفة يقع منادى فإنه يكون مضموما، وليس كلّ ظرف يقع موقع أمس يكون مكسورا؟ ألا تراك تقول: فعلت ذلك اليوم، واضرب عمرا غدا، فلم يجب فيه من البناء ما وجب في أمس.
وكذلك عثمان فإنه غير منصرف وليس كل اسم ممنوعا من الصرف، انتهى.
مسألة: نداء الإشارة وعدم نداء ما فيه أل
قال ابن يعيش (2): فإن قيل: أنتم تقولون (يا هذا)، وهذا معرفة بالإشارة، وقد جمعتم بينه وبين النداء، فلم جاز هاهنا، ولم يجز مع الألف واللام؟ وما الفرق بين الموضعين؟.
قلنا الفرق من وجهين:
أحدهما: أنّ تعريف الإشارة إيماء وقصد إلى حاضر، ليعرفه المخاطب بحاسّة النظر، وتعريف النداء خطاب لحاضر وقصد لواحد بعينه، فلتقارب معنى التعريفين صارا كالتعريف الواحد، ولذلك شبّه الخليل تعريف النداء بالإشارة في نحو: يا هذا.
وشبّهه لأنه في الموضعين قصد وإيماء إلى حاضر.
والوجه الثاني: ـ وهو قول المازنيّ ـ أنّ أصل هذا أن تشير به لواحد إلى واحد. فلما دعوته نزعت منه الإشارة التي كانت فيه، وألزمته إشارة النداء، فصارت (يا) عوضا من نزع الإشارة. ومن أجل ذلك لا يقال: هذا أقبل بإسقاط حرف النداء.
مسألة: المعطوف على المنادى
قال ابن الحاجب في (أماليه): إن قيل: ما الفرق بين قولهم: يا زيد وعمرو فإنه ما جاء فيه إلّا وجه واحد وهو قولهم وعمرو، وجاء في المعطوف من باب (لا) وجهان:
أحدهما: العطف على اللفظ، والثاني: العطف على المحلّ مثل: [الكامل]
(1) انظر شرح المفصّل (2/ 2).
(1) انظر شرح المفصّل (2/ 2).