تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني: أنّ المبتدأ يجوز نصبه بالفعل إما على حذف الضمير، أو على التفسير، ولا يتغيّر المعنى فإنّ: زيدا اضربه، واضرب زيدا سواء في المعنى. وأما الصفة فلا يصحّ عملها في الموصوف سواء حذف منها ضميره أم لا، لأنه معمول لغيرها. فإنك إذا قلت: مررت برجل اضربه لم يصحّ نصب رجل باضربه، ولأنّ الصفة تابعة للموصوف، ولا يعمل التابع في المتبوع.

مسألة: لا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف

قال الأبذيّ: لا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف لأنهما كشيء واحد بخلاف المعطوف والمعطوف عليه.

مسألة: تثنية الصفة الرافعة للظاهر وجمعها

قال الخفاف في (شرح الإيضاح): وقع في كتاب المهذّب لأبي إسحاق الزجّاج أنّ تثنية الصفة الرافعة للظاهر وجمعها فصيح في الكلام لا كضعف لغة: أكلوني البراغيث (1).

قال: والفرق أنّ أصل الصفة كسائر الأسماء التي تثنّى وتجمع، وإنما يمتنع ذلك فيها بالحمل على الفعل: فيجوز فيها وجهان فصيحان:

أحدهما: أن يراعى أصلها فتثنّى وتجمع.

والثاني: أن يراعى شبهها بالفعل، فلا تثنّى ولا تجمع.

قال الخفاف: وهذا قياس حسن لو ساعده السماع. والذي حكى أئمّة النحويين أنّ تثنية الصفة وجمعها إذا رفعت الظاهر ضعيف كأكلوني البراغيث، وينبغي على قياس قوله أن يجيز في المضارع الإعراب والبناء، لأن أصله البناء، وأعرب لشبه الاسم، وكذا في الاسم الذي لا ينصرف الصرف باعتبار الأصل، والمنع باعتبار شبه الفعل، انتهى.

مسألة: لم حذف الموصوف وأقيمت

الصفة مقامه ولم يصح ذلك في الموصول

قال ابن الحاجب في (أماليه): فإن قيل: لم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه، ولم يفعل ذلك في الموصول؟.

(1) انظر همع الهوامع (1/ 160)، وشرح ابن عقيل (197).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٥٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٥٨٥