معناه من غير زيادة. فتحمّل من الضمير ما كان يتحمّله. والذي قام مقامه في هذا الأخير قام مقامه على معناه، ولكن بزيادة أنه أريد به أنه هو على جهة المبالغة بتغيير المعنى، وجعل الثاني كأنه الأول لا مثله، فلما قام مقامه على غير معناه لم يحمل من الضمير ما كان يحمله، هذا إذا قلنا: إن قولنا: أبو يوسف أبو حنيفة بزيادة معنى أنه هو هو مبالغة. وإن لم نقل ذلك، وقلنا: إنه بمعنى أصله الذي حذف منه تحمّل من الضمير ما كان يتحمّله، فلك إذا فيه وجهان.
مسألة الإخبار بالظرف الناقص
قال ابن النحّاس في (التعليقة): أجاز الكوفيون الإخبار بالظرف الناقص إذا تم بالحال، وجعلوا (له) من قوله تعالى: (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ) [الإخلاص: 4] خبر يكن، وكفوا حال من الضمير المستكنّ في له وقاسوه على جواز الإخبار بالخبر الذي لا يتمّ إلّا بالصفة كقوله تعالى: (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) [النمل: 55]، ونحوه.
وفرّق البصريّون فأجازوا الإخبار بما لا يتمّ إلّا بالصفة، ومنعوا الإخبار بما لا يتمّ إلا بالحال، لأنّ الصفة من تمام الموصوف، والحال فضلة فلا يلزم من جواز ما هو من تمام جواز ما هو فضلة.
باب (ما) وأخواتها
مسألة: القول في باء (ما زيد بقائم)
قال الأندلسيّ في (شرح المفصّل): فإن قلت: ما بالهم حكموا بأنّ الباء في قولك: (ما زيد بقائم) مزيدة مع أنها لتأكيد النفي، واللام في قولك: إن زيدا لقائم غير مزيدة مع أنها لتأكيد معنى الابتداء؟.
قلت: فيه حرفان: الحرف الأول أنّ الباء أبدا تقع في الطيّ فلا يلتفت إليها لتمام المعنى بدونها بخلاف اللام فإنها تقع في الصدر في نحو: لزيد منطلق و (لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً) [الحشر: 13] وأمّا إن زيدا لقائم فبدخول إن.
الحرف الثاني وعليه الاعتماد أنّ خبر ما لا يكون إلا على أصله، وهو النصب حتى تكون الباء زائدة بخلاف اللام، فإن خبر المبتدأ على أصله، وإن لم تكن اللام زائدة، انتهى.
مسألة: امتناع تقديم معمول الفعل الواقع بعد ما النافية
ولا في جواب القسم عليها وعدم امتناع التقديم في لن ولم ولما
قال ابن عصفور في (شرح المقرّب): فإن قيل: لأيّ شيء امتنع تقديم معمول