أحدها: أنّ (أيّا) معربة تقبل الحركات، ولذلك لا تشترط في حكايتها الوقف، بل تلحقها الزيادة في الوصل والوقف، ومن مبنيّة، ولا تلحقها الزيادة إلا في الوقف.
الثاني: أنّ (من) لمن يعقل، و (أيّ) لمن يعقل، ولمن لا يعقل، بحسب ما تضاف إليه لأنها بعض من كلّ.
الثالث: أن العلم يحكى بعد (من) ولا يحكى بعد (أيّ).
الرابع: أن (ربّ) قد تدخل على (من) دون (أيّ).
الخامس: أنّ (أيّا) قد يوصف بها بخلاف (من).
السادس: أن (من) يدخلها الألف واللام وياء النسبة في الحكاية بخلاف (أيّ).
ذكر ما افترقت فيه تاء التأنيث وألف التأنيث
قال ابن يعيش (1): ألف التأنيث تزيد على تاء التأنيث قوّة، لأنها تبنى مع الاسم وتصير كبعض حروفه، ويتغيّر الاسم معها عن هيئة التذكير نحو: سكران وسكرى وأحمر وحمراء. فبنية كلّ واحد من المؤنث هنا غير بنية المذكّر. وليست التاء كذلك، إنما تدخل الاسم المذكّر من غير تغيير بنيته دلالة على التأنيث. نحو: قائم وقائمة. ويزيد ذلك عندك وضوحا أنّ ألف التأنيث إذا كانت رابعة ثبتت في التكسير، نحو حبلى وحبالى، وسكرى وسكارى، وليست التاء كذلك، بل تحذف في التكسير، نحو: طلحة وطلاح، وجفنة وجفان. فلمّا كانت الألف مختلطة بالاسم كان لها مزيّة على التاء فصارت مشاركتها في التأنيث علة، ومزيّتها عليه علّة أخرى كأنه تأنيثان، فلذلك منعت الصرف وحدها، ولم تمنع التاء إلا مع سبب آخر.
وقال في باب الترخيم (2): دخول تاء التأنيث في الكلام أكثر من دخول ألفي التأنيث، لأنها قد تدخل في الأفعال الماضية للتأنيث، نحو: قامت هند، وتدخل المذكّر توكيدا، ومبالغة، نحو: علّامة، ونسّابة، فلذلك ساغ حذفها في الترخيم وإن لم يكن ما فيه علما.
ذكر ما افترقت فيه التثنية والجمع السالم
قال ابن السرّاج في الأصول: التثنية يستوي فيها من يعقل ومن لا يعقل بخلاف الجمع، فإنه مخصوص بمن يعقل. ولا يجوز أن يقال في جمل جملون، ولا
(1) انظر شرح المفصّل (1/ 59).
(2) انظر شرح المفصّل (2/ 20).