وأما من قال: لا أدري ما وجهها فمعذور لخفاء إدراك ذلك عليه، وأما تأويل إنّ المثقلة بأنها المخففة التي هي نافية، ففي غاية من الخطأ لأنها لو كانت نافية لم ينتصب بعدها كلّ، بل كان يرتفع، وأيضا فإنه لا يحفظ من كلامهم أن تكون إنّ المثقلة نافية. وأما تأويل الفرّاء فأيضا في غاية الضعف، إذ لا يحفظ من كلامهم لمّا في معنى لمن ما.
قال: وقد كنت من قديم فكّرت في تخريج هذه الآية، فظهر لي تخريجها على القواعد النحوية من غير شذوذ، وهو أنّ لما هي الجازمة، وحذف الفعل المعمول لها لدلالة معنى الكلام عليه، والمعنى وأنّ كلّا لما يبخس أو ينقص عمله، أو ما كان من هذا المعنى. فحذف الفعل لدلالة قوله: (لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ) [هود: 111] عليه. قال: فعلى هذا استقرّ تخريج الآية على أحسن ما يمكن وأجمله، ولم يهتد أحد من النحويين في هذه الآية إليه على وضوحه واتجاهه في علم العربية، والعلوم كنوز تحت مفاتيح الفهوم.
قال: ثم وجدت شيخنا أبا عبد الله بن النقيب قد حكى في تفسيره عن أبي عمرو بن الحاجب أنّ (لما) هنا هي الجازمة، وحذف الفعل بعدها، انتهى.
فائدة: قال أبو الحسين بن أبي الربيع في (شرح الإيضاح): اعلم أنّ العرب حملت (لو) على (لو لا) في موطن واحد أوقعت بعدها (أنّ)، فقالت: لو أنّ زيدا قائم، كما قالت: لو لا أنّ زيدا قائم، وفعلت هذا هنا لقرب لو من لو لا، ولشبه أن بالفعل، فكأن أنّ إذا وقعت بعد لو قد وقع بعدها الفعل.
ذكر ما افترقت فيه مدّة الإنكار ومدّة التذكار
قال في التسهيل (1): لا تلي زيادة التذكار هاء السكت، بخلاف زيادة الإنكار.
قال أبو حيّان: وسبب ذلك أنّ المنكر قاصد للوقف، والمتذكّر ليس بقاصد للوقف، وإنما عرض له ما أوجب قطع كلامه، وهو طالب لتذكّر ما بعد الذي انقطع كلامه فيه، فلذلك لم تلحقه.
ذكر الفرق بين هل وهمزة الاستفهام
قال ابن هشام (2): تفترق هل من الهمزة من عشرة أوجه: اختصاصها بالتصديق
(1) انظر تسهيل الفوائد لابن مالك (250).
(2) انظر مغني اللبيب (386).