قال ابن هشام: وهو حسن، قال: ويظهر لي أنّ الذي لحظه ابن مالك أنّ الموضع الذي يصلح أن تحلّ فيه إلى محلّ حتى العاطفة فهي فيه محتملة للجارّة، فيحتاج حينئذ إلى إعادة الجار عند قصد العطف، نحو: اعتكفت في الشهر حتى في آخره. وزعم ابن عصفور أنّ إعادة الجارّ مع حتى أحسن، ولم يجعلها واجبة (1).
ذكر ما افترقت فيه النون الخفيفة والتنوين
قال ابن السرّاج في (الأصول): النون الخفيفة في الفعل نظير التنوين في الاسم، فلا يجوز الوقف عليها كما لا يوقف على التنوين. وقد فرّقوا بينهما بأنّ النون الخفيفة لا تحرّك لالتقاء الساكنين، والتنوين يحرك لالتقاء الساكنين، فمتى لقي النون الخفيفة ساكن سقطت. كأنّهم فضّلوا ما يدخل الاسم على ما يدخل الفعل، وفصلوا بينهما.
وقال ابن النحّاس في (التعليقة): إنّما حذفت النون الخفيفة ولم تحرّك حطّا لها عن درجة التنوين، حيث كان التنوين يحرّك لالتقاء الساكنين غالبا، لأنّ الأفعال أضعف من الأسماء، فما يدخلها أضعف مما يدخل الأسماء مع أنّ نون التوكيد ليست ملازمة للفعل إلا مع المستقبل في القسم، والتنوين لازم لكلّ اسم منصرف عري عن الألف واللام والإضافة، فلما انحطّت النون عن التنوين، وانحط ما تلحقه عما يلحقه التنوين ألزموها الحذف عند التقاء الساكنين.
قال أبو عليّ: لما يدخل الاسم على ما يدخل الفعل مزية، يعني تفضيلهم التنوين بتحريكه لالتقاء الساكنين على النون بحذفها لالتقاء الساكنين.
ذكر ما افترق فيه تنوين المقابلة والنون المقابل له
قال ابن القوّاس في (شرح الدرّة): اعلم أنّ تنوين المقابلة يفارق النون المقابل له في أنّ التنوين لا يثبت مع اللام، ولا في الوقف بخلاف النون. وأن النون تجعل حرف الإعراب بخلاف التنوين.
ذكر ما افترقت فيه السين وسوف
قال ابن هشام في (المغني) (2): تنفرد (سوف) عن (السين) بدخول اللام عليها، نحو: (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى) [الضحى: 5] وبأنّها قد تفصل بالفعل الملغى كقوله: [الوافر]
(1) انظر أوضح المسالك (1/ 13).
(2) انظر مغني اللبيب (148).