تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زيد، ألا ترى أنه ينوّن زيد؟. فدلّ على أنه ليس ببدل، وعلى هذا تقول: يا أيّها الرجل زيد، فزيد لا يكون بدلا من الرجل، لأن (أي) لا توصف بما لا لام فيه وإنما يكون بدلا من أي، فلذلك كان مبنيّا على الضمّ غير منوّن. وهذا المكان من أوضح فروقه، وهو من المواضع التي لا يقع فيها البدل.

وللبدل مواضع يخالف لفظه فيها لفظ عطف البيان، فيعلم بذلك أنّ عطف البيان من قبيل التوابع قائم بنفسه على خفائه، وأحكامه في التكرير والعطف والإعراب في التقديم والتأخير والعامل فيه أحكام الصفة. فلذلك أدخله سيبويه (1) في جملتها ولم يفرد له بابا.

قال: ومن الفرق بين الصفة وعطف البيان أنّ الصفة لا بدّ من تقديرها ثانيا، وإلّا بطل كونها صفة. وعطف البيان علم لا بدّ من تقديره غير ثان، بل أولا، وإلا فسد كونه علما. فلذلك لا يصحّ أن يجري مجرى الصفة من كلّ وجه، انتهى.

وقال ابن هشام في (تذكرته): عطف البيان والنعت وبدل الكلّ من الكلّ والتأكيد فيها بيان لمتبوعها، وتفترق من أوجه. فيفارق عطف البيان النعت من وجهين:

أحدهما: من حيث أنّ النعت بالمشتقّ أو بالمؤوّل به، وهو ليس كذلك.

والثاني: من حيث أنّ النعت يرفع الضمير والسببيّ، والبيان ليس كذلك، وهذا الوجه ناشئ عن الأوّل، وينبغي أن يهذّب فيقال: يكون في الحقيقة لغير الأول، نحو:

برجل قائم أبوه، والبيان لا يكون إلا للأول. ويفارق التأكيد من وجهين:

أحدهما: أن التأكيد بألفاظ محصورة، وهذا ليس كذلك.

الثاني: أنّ التأكيد يرفع المجاز، وهذا إنما يرفع الاشتراك.

ووجه ثالث: على رأي الكوفيين أنّهما يتخالفان في التعريف والتنكير في نحو: صمت شهرا كلّه ولا يجوز ذلك في البيان خلافا للزمخشريّ. ويفارق البدل من وجهين:

أحدهما: أنّ متبوعه هو المقصود بالنسبة، وليس كذلك البدل. فالمقصود التابع لا المتبوع، وإنما ذكر الأول كالتوطئة.

(1) انظر الكتاب (2/ 190 ـ 192).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٥٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٥٥٤